نواب يطالبون بإيقاف استيراد السلع غير الأساسية وتنفيذ قرار تدوين الأسعار

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيان عاجل، حول إيقاف استيراد السلع غير الأساسية وعدم تدوين الأسعار على السلع، كما قررت وزارة التموين، لحماية المستهلك من جشع التجار، والمطالبة بزيادة التحويلات النقدية لمعاشى تكافل وكرامة.
وتقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن زيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال «محسب» إن برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، من خلال تحويلات نقدية، لتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء البسطاء، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم مع معاش الضمان الاجتماعى في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، حيث يقدم البرنامج دعما بقيمة 19 مليار جنيه.
وأضاف «محسب»، قائلا: «شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم في العالم، ومن بينها مصر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير».
وأشار إلى تأكيد الحكومة على استمرار دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ولكى تواصل انخفاض معدلات الفقر خلال عام 2021/2022، بالإضافة إلى حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية.
وتابع «محسب»: «يجب علينا البحث عن طريقة جيدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والحقيقة أن برنامج تكافل وكرامة من أفضل البرامج التي حققت هذا الهدف»، موضحا أن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة يضم عددا من البرامج الفرعية هي برنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وطالب «محسب» بزيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، بما يضمن لهم مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يوفر لهم حياة كريمة، وهو الهدف الذي تسعى الدولة للوصول إليه في ظل الجمهورية الجديدة.
وتقدم النائب طارق الخولى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه على الرغم من إصدار القرار إلا أنه لم يتم تطبيقه بعد، مما أدى إلى تلاعب بعض التجار في الأسعار، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق هذا القرار، جعل بعض التجار يقومون بوضع أسعار متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة، وهو ما يشكل عبئا جسيما على كاهل المواطن المصرى، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة.
وطالب «الخولى» وزارة التموين بسرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار، حتى تتم مواجهة أي ارتفاع للأسعار، وللحد من جشع بعض التجار، بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية. أيضًا، فإنه من الضرورى التنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.
وتقدم النائب عصام العمدة ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال العمدة، في بيانه، إنه في ظل الأزمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، فلابد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرارًا بالوقف الفورى لاستيراد السلع غير الأساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
مشيرا إلى أهمية إصدار هذا القرار الذي سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى، في مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع وتوفير مليارات الدولارات التي كانت توجه لاستيراد السلع غير الأساسية.