قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى، أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪. وقال البنك، فى بيان، إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التى تبناها كل من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية فى الظهور من جديد بعد بوادر تعافى الاقتصاد العالمى من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، بسبب تطورات الصراع الروسى- الأوكرانى، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى نتيجة هذا الصراع، ويأتى على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجى. وتابع أنه فى إطار حرص البنك المركزى على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. واختتم البيان أنه سوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. من جانبها قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارة المالية ستحاول أن تتوازن خلال الفترة المقبلة للتعاطى مع تداعيات قرار رفع سعر الفائدة، أمس، من جانب البنك المركزى، فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، كان مقررًا انعقاده الخميس المقبل، والذى من المتوقع أن يؤثر على العجز ويخلق المزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويزيد من فوائد الدين. وأضافت المصادر- التى طلبت عدم ذكر أسمائها- أنه يمكن التعاطى مع أسعار الفائدة الجديدة من خلال طرح طروحات قصيرة الأجل لأذون وسندات الخزانة، أو الاقتراض بزيرو كوبون، دون أن تذكر تفاصيل إضافية، لكنها أكدت أن أى زيادة فى سعر الفائدة الدائن يكون لها تأثير على زيادة فاتورة خدمة الدين. وتستهدف وزارة المالية تحقيق نسبة عجز 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وتسعى أن يتراوح بين 6.3% و6.2% فى الموازنة الجديدة. وتابعت المصادر: «لدينا بدائل تمويلية كثيرة. واستطعنا تدبير معظم الاحتياجات التمويلية من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى».
