يحدث لأول مرة.. وزير الزراعة يطمئن المصريين: محصول القمح هذا العام مبشر بالخير

«الزراعة»: مساحة القمح بلغت 3.659 ملايين فدان وإجمالي الإنتاج المتوقع 10 ملايين طن
القصير: الوزارة نفذت خططا للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لخدمة الأمن الغذائي المصري
كتب- متولي سالم:
نشرت وزارة الزراعة ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، تقريرا عن زراعة القمح في مصر تحت عنوان «أرقامX الزراعة»، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح موضحا أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت نحو 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم نحو 10 ملايين طن.
ورصد الإصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية في زراعة المحصول، وجاءت محافظة الشرقية بمساحة إجمالية بلغت نحو 423 ألف فدان في المركز الأول، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت نحو 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية نحو 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية نحو 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.
من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زياراته التفقدية لعدد من زراعات القمح بمختلف المحافظات تأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح وتقديم كل أوجه الدعم للمزراعين لإنتاج المحاصيل الاستيراتيجية.
وأضاف القصير، في تصريحات صحفية السبت، أن زياراته لزراعات القمح بمختلف المحافطات هي رسالة طمأنة للمواطنين بأن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير وأن المساحة المنزرعة منه تجاوزت 3.6 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة نحو 10 ملايين طن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحدث لأول مرة بسبب جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل بمختلف مناطق الإنتاج الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية تعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية لزيادة إنتاجية محصول القمح من خلال استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف وتتميز بإنتاجية مرتفعة وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية غير المواتية، موضحا أن هذه السياسات تستهدف تطبيق الممارسات الجيدة خلال جميع مراحل الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي لزيادة إنتاج مصر من القمح والمحاصيل الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة المصرية في الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى أن الدولة قدمت حزمة من الخدمات للمزارع المصري والمستثمرين في القطاع الزراعي بما ينعكس على التوسع في زراعة القمح في أراضي الاستصلاح الجديدة وفقا لمنهجية علمية تخدم الاقتصاد الوطني، جنبا إلى جنب مع تقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في الصادرات الزراعية من المحاصيل البستانية.