«الوزراء» يعتمد اللائحة التنفيذية ل«التجارب السريرية»

وافقت الحكومة على عدة مشاريع قوانين، منها ما هو خاص ببعض أحكام قانون الزراعة والمعاقبة على إقامة أى مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وإنشاء محطات طاقة شمسية فى شرم الشيخ.
أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، فى إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.
وتضمنت الموافقات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إذ تنص التعديلات على أنه: «يُعاقب كل من أقام أى مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها، أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».
ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المشرف على التنفيذ أو المقاول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ونصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
وشملت الموافقات طلب عدد من شركات القطاع الخاص، بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام «BOO»، وربطها بالشبكة، لتغذية المبانى التى ستشهد فى نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، مع تخصيص الأراضى اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع.