موجة جنونية لارتفاع الأسعار.. وتوقعات ب«أزمة زيوت»

شهدت أسواق السلع الغذائية موجة جديدة من زيادات الأسعار، على خلفية التحركات التي تشهدها بورصات السلع العالمية، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وحصلت «المصرى اليوم» على القوائم اليومية لأسعار السلع الغذائية في الأسبوع الماضى حتى أمس الأول، والتى تنتجها إحدى الشركات المعنية بإدارة الأسواق وتوزعها على التجار من عملائها.
وتوضح القوائم أن سعر الذرة الصفراء زاد في يوم واحد بمقدار 500 جنيه للطن بين 28 فبراير إلى 1 مارس، ثم عاد ليزيد 200 جنيه يوم 2 مارس ويصبح ب7200 للطن، دون احتساب تكلفة التحميل والنقل، ووصل السعر إلى 7300 يوم 5 مارس، أما زيت عباد الشمس، فوصل الطن إلى 30 ألف جنيه يوم 5 مارس، مقابل 29 ألف جنيه للطن في 26 فبراير الماضى، ووصل سعر طن القمح الأوكرانى إلى 6500 جنيه يوم 26 فبراير، ليصبح 8000 جنيه يوم 5 مارس، وبلغ طن الدقيق يوم 5 مارس 9550 جنيهًا بزيادة 1300 جنيه عن يوم 4 مارس، وبلغ سعر طن فول الصويا المستورد 14 ألف جنيه يوم 5 مارس، بينما كان سعر الطن يوم 27 فبراير 13200 جنيه.
وعلق أحد رجال الأعمال على أن الجمهور بات يعتقد أن الأسعار في مصر ارتفعت أكثر من أوكرانيا نفسها، ولم يعد هناك ضابط يمنع أي صانع أو تاجر من أن يرفع السعر أو يخزن أو يزيد الثمن، بناءً على التوقعات وليس الأرقام المعلنة.
وشهدت أسعار البيع للمستهلكين زيادة كبيرة، خاصة الزيت والخبز الحر والمخبوزات، وشهدت أسعار الخبز الحر في السوق المحلية زيادات سعرية رسمية؛ وفق ما أعلنت شعبة المخبوزات باتحاد الغرف التجارية.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخبوزات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الدقيق السياحى كان 9 آلاف جنيه، وشهد زيادة بقيمة 3 آلاف جنيه ليصبح ب12 ألف جنيه، وتساءل: «ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز».
وذكر أن الخبز السياحى يخضع للعرض والطلب بناءً على أسعار السوق، مبينًا أن هناك من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها، مطالبًا البنك المركزى بمراجعة الدقيق الذي تم استيراده قبل الحرب الروسية الأوكرانية ومتابعة أين ذهب، كما طالب المتعهدين والمستوردين والتجار بعدم استغلال الأزمة، مع ضرورة تكثيف الرقابة.
وأوضح زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن شركات استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت لم تضف زيادة سعرية إلى كرتونة الزيت حتى الآن، ولكنها ألغت قيمة الخصم التي كانت تقدمها للتجار والموزعين، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال مستقرة في السوق المحلية، متوقعًا أن تكشف الأيام المقبلة عن تقلبات في الأسعار، نتيجة عدم القدرة على الحصول على السلعة من الأسواق العالمية، قائلًا: «مستقبل الأسعار غير واضح المعالم حتى الآن».
وأشار متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، إلى أن التجار والمستوردين انتهوا من استيراد السلع الرمضانية والياميش والمكسرات، مؤكدًا أن مخزون السلع آمن ويكفى الاستهلاك، لكن مع وجود ارتفاعات في بعض الأصناف نتيجة للتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن معظم السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك وصلت الموانئ ومتبقٍ شحنات بسيطة جارٍ وصولها للموانئ المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع الغذائية وأن المخزون جيد جدًا ولا داعى للقلق، إذ إن السوق المصرية جزء من العالم وسيتأثر بتبعيات هذه الحرب في ارتفاعات الأسعار، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود فارق كبير بين توافر السلع والارتفاعات التي قد تحدث.
بدورهم، طالب عدد من المواطنين، وزارة التموين بضرورة العمل على ضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان، إذ قالت إسراء محمد، موظفة، إنها فوجئت بقيام عدد من المخابز برفع أسعار رغيف الخبز بنسبة تقارب ال50%، فهل سعر طن الدقيق زاد بنفس النسبة أو أي من مكونات إنتاج الخبز؟، لافتة إلى أن دور المجمعات الاستهلاكية كان دومًا توفير بدائل غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، إلا أن إنتاج الخبز خارج تلك المنظومة.
وأوضح محمد عبدالعزيز، طبيب، أن أصحاب المخابز خارج سيطرة جميع مؤسسات الدولة، بحجة أن تلك المخابز خاصة وتقوم بتحديد السعر الخاص بها وفقًا لسياسة أي مخبز، ولكن ألا يجب توفير بديل للمواطن، حتى لا يكون مضطرًا للجوء إليها.
وأشارت سحر صبحى إلى أن أصحاب المخابز يتحججون بالحرب الروسية على أوكرانيا، بالرغم من أن الدقيق تم شراؤه بالأسعار القديمة، والآن يؤكدون أن السعر سيزيد أيضًا.
وقال أحد أصحاب المخابز غير المدعمة: «الرغيف الكبير زاد نصف جنيه، والصغير زاد ربع جنيه، وإن السبب هو الزيادة في سعر طن الدقيق المستخدم في صناعة الخبز».
من جانبه، أوضح عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، إن الخبز السياحى يخضع للعرض والطلب وليس خاضعًا للتسعير الجبرى، ولكن الدولة مطالبة من خلال البنك المركزى بأن تراقب كميات الدقيق التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية بأسعار سابقة، إذ إن البعض ينتظر حدوث مثل تلك الأزمات للاستفادة وتعظيم أرباحهم.
وأضاف أنه من ثمانينيات القرن الماضى، تم رفع الدقيق السياحى من التسعير الجبرى ولم تحدث أزمات، لافتًا إلى أن المخبز كان يشترى طن القمح من يومين ب9 آلاف جنيه، وارتفع سعره أمس الأول، إلى 12 ألف جنيه من المتعهدين وتجار الدقيق، ولذا يجب تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وتخزين القمح، خاصة في تلك الظروف الاستثنائية ووجود حرب بين بلدين من أكبر البلاد المنتجة للقمح.
وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها دون جدوى.
في سياق متصل، تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا من رئيسى شركتى الجملة «العامة- ‏المصرية»، حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم.
‏وأفاد التقرير بوصول ‏نسب الصرف إلى 30%، وتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتى الجملة والتى تصل إلى 1500 مخزن، مع ضخ يومى من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ، بحوالى 4 آلاف طن سكر يوميًا، و3 آلاف طن زيت يوميًا، مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة ‏زنة 800 جرام، وألف طن مكرونة يوميًا، وكذلك الأرز، بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إن المجمعات الاستهلاكية توجد ‏بها كافة الأصناف من السلع، بتخفيضات تصل إلى 30%، مشيرًا إلى ‏أن توجيهات الوزير إلى رؤساء الشركات ‏هى الضخ اليومى بنسب كبيرة وزيادة ‏التخفيضات. ‏
وشهدت محافظة الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والعلائق والمواد الغذائية، بمعدلات تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
وقال مواطنون، إن سعر كيلو اللحوم الحمراء وصل إلى 160 و170 جنيهًا، خاصة ونحن في بداية شهر شعبان، متوقعين أن يتجاوز 200 جنيه مع قدوم شهر رمضان الكريم.