«النواب» يرفض تخفيض غرامة السفن عن عدم الإخطار بالبيع أو الإيجار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، جدالًا واسعاً، حول المادة 20 مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التي لا تقوم بإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار، بعد مطالبة النائب ضياء داوود، بتخفيض الغرامة التي حددها القانون ب50 ألف جينها، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة التي يمتلكها الصيادين البسطاء، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة.
ونصت المادة (20 مكررًا) على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.»
يذكر أن المادة 7 نصت: «على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف