وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المرحلة الأولى ل«حياة كريمة» وتخطيط المرحلة الثانية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن مستجدات الموقف التنفيذي لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولي لبرنامج تطوير الريف المصري بالمرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، وكذلك الموقف التخطيطي وطبيعة الإستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي المقبل 2022/2023.
وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضي، مشيرا إلى أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين، وقبل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلها عوامل ساعدت الوزارة في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الإستقرار عليها، وهو ما كان له بالغ الآثر في تسريع وتيرة التنفيذ.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حالياً بنهو الاستعدادات لتنفيذ برنامج تآهيلي متكامل وموسع لكافة الكوادر التي ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات من خلال التعاون مع كبري المؤسسات العاملة في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وكشف «شعراوي»، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوي الوحدة المحلية القروية وكلف بتطبيقه وتعميمه على قري «حياة كريمة»، وذلك بهدف تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوي التنموي الذي ستصل إليه القري بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف التقرير عن انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات في توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي حتى الآن والتي بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين.
كما تضمن التقرير معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً، والتي من المتوقع أن يتم الإنتهاء منها بشكل شبه كامل في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أن الوزارة لديها اسعدادات خاصة لتشغيل هذه المجمعات التي تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية والشهر العقاري والأحوال المدينة ومكاتب التضامن الإجتماعي والتموين والبريد، فضلا عن مركز تكنولوجي مطور.
وأوضح أنه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتجهيز وتآثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية وخطوط الربط الالكتروني ومنظومة العمل.
وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، فقد كشف التقرير عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «حياة كريمة»، وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعي، في تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم بإجمالي 123 ألف منزل، وجاري الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعاً في قرى المبادرة، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقري المصرية وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية فضلا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروعات الاسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة في القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.
وتناول التقرير أيضاً موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية للمبادرة، حيث تم إصدار الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2022 والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركي شامل، وحصر الأراضي المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركز جديداً يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية، حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعي تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.
وكشف أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإداري للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية سواء القري الأم أو القري الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيداً لتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى.
في سياق متصل، كلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقي وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقري حياة كريمة (المرحلة الأولي والثانية)، من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.