ناقش اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، بمقر وزارة التنمية المحلية، العروض الفنية والمالية المقدمة من شركة «انفيرون أدابت»، والتي يتم دراستها تمهيدا للتعاقد معها، للقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، التي تقوم بها شركتى «انفيروماستر» و«ارتقاء»، لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة في 18 حيا بالمنطقتين الشرقية والغربية ضمن منظومة النظافة بالعاصمة. وجاءت أعمال التفاوض، بحضور الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارتين، ووفد من الشركة التي ستتولى مسئولية الرقابة. واستمع الوزيران إلى عرض متكامل من وفد الشركة لمحاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها والتي تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات، وتلقى شكاوي المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول يسهل استخدامه بما يحقق الإستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة مع الشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية. وعرض وفد الشركة آليات منظومة المتابعة والتي تتضمن نظام إلكتروني لتتبع السيارات العاملة في المنظومة للمخلفات وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة الحل الشكاوي بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذى يرضي عنه المواطن. وتم الإشارة إلى قيام الشركة بأعمال التدريب النظري والميدانى للمشاركين من الكوارد البشرية في أعمال المراقبة والمتابعة لخدمات الجمع والنظافة والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات والمنصة الإلكترونية المركزية لتتبع الGPS فيما يخص السيارات والمعدات المستخدمة وتوزيع المشرفين والعمال. وأشار وفد «انفيرون ادابت»، إلى سابقة أعمالها مع وزارة البيئة في رفع كفاءة منظومة الرصد لإدارة المخلفات ووضع نظام رقمى لمتابعة وإدارة منظومة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، وأن الشركة تعتبر من الشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات منذ عدة سنوات، وستقوم ببذل كل الجهود الممكنة لنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة. ومن جانبه أشار شعراوى، إلى حرص الوزارة فى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة العاملة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكترونى في ظل متابعة مستمرة بين الوزارة ووزارة البيئة والمحافظة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه بالدولة. وأوضح الوزير، أن الدولة حريصة على التقييم المستمر لمستوي أداء الشركتين فيما يخص النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية، للمحاسبة على أي تقصير وفقاً لالتزامات الشركتين طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة. ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة، أهمية الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل، وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، بالإضافة إلى نظام تتبع السيارات لضمان التوجيه الصحيح لها. وأضافت: أنه لابد للشركة المتقدمة بالعرض أن تراعى العامل البشري في المنظومة والحرص على تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، تتضمن تدريباً نظرياً للمستخدمين والإداريين على نظم المتابعة والرصد، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات عملية ميدانية لتعريفهم بكيفية حل البلاغات المقدمة الصادرة من المشرفين والمسئولين، مع ضرورة أن يراعى التدريب آليات المنظومة الجديدة للمخلفات بالدولة، والقانون الجديد لإدارة المخلفات الذي تم اصداره مؤخرا وما يحويه من حقوق وواجبات، مشددة على ضرورة اهتمام الشركة بعمل تقارير تقدم فى أى وقت يتم الاحتياج إليها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عمليه الإطلاع على أوضاع المنظومة فى أى وقت ولضمان تنظيم سير العمل بها.
