وزير النقل: 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور في القاهرة الكبرى

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة التطوير والبناء في قطاعى مترو الأنفاق والمونوريل بلغت 300 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تطوير الطريق الدائري يكلف الدولة 15 مليار جنيه، بينها 8 مليارات جنيه لنزع الملكية.
وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، أن"الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل الحركة المرورية في القاهرة الكبرى"
في سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزارة النقل قامت بعمل مشاريع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشائها وزارة الإسكان والقوات المسلحة.
وأضاف السيسي: «لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها.. ولكن يبقى التحدي بيننا في مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا».
وتابع:«ما تم تنفيذه من الطرق هو الطريق الدائري الإقليمي فقط، وكان يعمل بكفاءة منخفضة، وتم افتتاح مرحلة واحدة فقط في ذلك الطريق، وكان هناك حوالي 350 كيلو مترا لم يتم تنفيذها بعد، وتم الانتهاء منها ولم يتم التوقف عند تلك النقطة، في الوقت الذي تساءل فيه كثيرون عن سبب الاهتمام بالطرق الموجودة والتكاليف الكثيرة التي ننفقها على تطوير الطرق.«
وطلب الرئيس السيسي، من وزير النقل المهندس كامل الوزير، التوضيح، فقال إن المرحلة القديمة التي وجدناها من الطريق الدائري الإقليمي كانت فقط 50 كيلو مترا، ووصلت حاليا إلى 400 كيلو متر، حيث نفذنا حوالي 350 كيلو مترا خلال السنوات السبع الماضية.
واستطرد الرئيس السيسي :«عقب ذلك قمنا بالبدء في تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، وكل ما نفذناه وقتها كان لمحافظة القاهرة، تقريبا حوالي 700 كيلو متر طرق، ومحاور دائرية حول القاهرة، لتكون طرق مناورة للتخفيف على المواطنين في تنقلاتهم، ولتكون هناك سيولة أكثر في الطرق المستخدمة في التجارة أو الحياة اليومية»، لافتا إلى أن وزارة النقل نفذت مشاريع بقيمة 2.6 تريليون جنيه، حيث وضع وزير النقل تلك الميزانية في الطرق التي تقوم بها الوزارة، لكن هناك طرق تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان، والقوات المسلحة.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضا في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس في القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث.
وقال الرئيس «نحن نحتاج خلال عقد مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، عرض لخطتنا والاستراتيجة التي وضعناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشروعات مختلفة في مجالات الكهرباء أو السكك الحديدية أومشروعات تطهير ورفع كفاءة البحيرات مثل بحيرة قارون، لذلك يجب أن نستعد ليوم عقد مؤتمر المناخ لنسجل فيه قدرة الدولة وأدائها وفهمها لفكرة البيئة.