محافظ أسوان يستعرض جهود إزالة التعديات خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بالمحافظين

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إستمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة والتصدى لأى تعديات جديدة حفاظًا على أراضى أملاك الدولة، موضحًا بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وذلك في إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ونتائج إجتماع مجلس المحافظين الأخير، مع القيام بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة .
جاء ذلك أثناء مشاركة محافظ أسوان في إجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع إستعرض محافظ أسوان الجهود التي تقوم بها أجهزة المحافظة والتقرير الأسبوعي لمنظومة عمل المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات، مؤكداً على أننا نقوم ببذل أقصى الجهود من أجل القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية، والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهات الولاية لمنع أية تعديات أو إقامة أي مخالفات مرة أخرى، وهو الذي يتوازى مع إتخاذ الإجراءات العاجلة لإسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى إستمرار العمل بمنظومة التصالح وإستخراج نموذج ( 10 ) للمواطنين بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء، وطبقاً للقانون والتي سيتم تسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءًا على الإشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم، وهو ما يتواكب مع إستكمال إعتماد باقى قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح وإستيفاء باقي الإجراءات للحصول على نموذج التصالح، مشدداً على ضرورة الإسراع بأعمال لجان المعاينة بناءًا على التعليمات المنظمة لهذا الشأن بما يتوازى مع إهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، فضلاً عن الحد من العشوائية في التخطيط العام والإرتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات أولاً بأول .