شروط التسجيل: التخصيص بالأسبقية واستقبال طلبات الحجز فى 17 مارس

نصت كراسة الشروط على عدد من الشروط الخاصة بالوحدات فلا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى.
وأيضا ألا يكون قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى، وفى حالة المخالفة يحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.
وأكدت الاشتراطات أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، وحال المخالفة يتم فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، كما أكدت أن التخصيص شخصى ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية.
يُعتبر المتقدم صاحب الطلب هو مُسدد مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المُستفيد) لدى بنك التعمير والإسكان والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين وتسجيل ذلك على الموقع الإلكترونى.
ونصت كراسات الشروط للمشروعات الثلاثة على أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع.
واشترطت الوزارة على المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) فى تاريخ نهاية مدة القرض، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة فى تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مُبادرتى البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل.