«قومى حقوق الإنسان»: تعيين «بولس فهمى» خطوة تاريخية

ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين المستشار بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية، وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس: «هذه الخطوة التاريخية يبرهن من خلالها الرئيس على رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت ترسخ لتمتع كل مصرى ومصرية بحقوقه كاملة دون أى تمييز، وتنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويضيف لقراراته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصرى».
‏ وهنأ المجلس القومى لحقوق الإنسان الشعب المصرى بتلك الخطوة التاريخية، التى قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون على يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات أخرى شجاعة تترجم ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس أثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتى ترسى دعائم الأمن والاستقرار والتلاحم الشعبى وتحوله إلى واقع فعلى يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب.
من جهته، هنأ المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، وقال فى بيان صحفى: «يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث بأجمل التهانى، بتكليف رئيس الجمهورية، تولى المستشار بولس فهمى رئاسة المحكمة الدستورية العليا وتحمل مسؤوليتها، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لإرساء القيم الدستورية، التى أولاها الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، وأن يحفظ مصرنا، الحبيبة الغالية من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى».
ووصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الرئاسى ب«التاريخى»، وقال: «هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية»، وأضاف فى بيان له أصدره أمس: «هكذا يثبت الرئيس السيسى يوميًا للرأى العام بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية تمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصرى».