«النواب» يوافق على تعديل «الشهر العقارى» فى مجموعه.. وإلغاء شرط «الملكية المسجلة»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقارى فى مجموع مواده، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى، وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الشهر العقارى ينظمه قانونان: الأول 114 لسنة 1946، والثانى 5 لسنة 1964 والمنظم للجانب الإدارى لأعضاء الشهر العقارى، والمسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأضاف مروان: «تمت إزالة وإلغاء اشتراط الملكية المسجلة، أمّا بالنسبة للحيازة، فاشترطنا بدل 15 سنة المنصوص عليها فى القانون المدنى، أن يكون مع الشخص عقد عرفى أو بيع ووضع يد لمدة 5 سنوات، ليتم نقل الملكية مع وجود وثائق الأسرة وشهادات الميلاد المسجلة على هذا العنوان منذ 5 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى، ومن معه حكم قضائى واجب النفاذ سيقوم بالتسجيل فورًا بإجراءات مخصصة لذلك».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خلال عرضه تقرير اللجنة عن مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون المعروض يتسق مع اتجاه الدولة ويتفق مع أحكام الدستور، خاصة المواد «33، 34، 35» منه، لافتًا إلى أنه حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، ما يساعد نحو التحول الرقمى، ونقل مصر نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، غير أنه جاء متماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة 2030، والتى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الهنيدى، أنه فى ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس خلال السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية فى منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤى السلبية نحو «إجراءات الشهر» للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، ما سيؤدى إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، منوهًا بأن المشروع يساعد الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذى سينعكس أثره إيجابًا على أدائها فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التى طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
وأكد الهنيدى، أن مشروع القانون، أيضًا، يقدم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التى تؤدى إلى الهدف المنشود، منها على سبيل المثال وليس الحصر، فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة 15 عامًا- حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفى لمدة 5 أعوام، وإلغاء مرحلة «مقبول للشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح للشهر» مع وضع سقف زمنى للإجراءات أمام المصلحة، لإتمام عملية التسجيل، ووضع عقوبة مشددة حال تقديم أوراق مزورة، بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وإعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب «الضبطية القضائية» لضبط تلك المحررات المزورة، واتخاذ اللازم فى شأنها.
من جانبه، قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس، إن تعديلات قانون الشهر العقارى غاية فى الأهمية، كونه يتعامل مع عدد من الملفات، على رأسها السلام الاجتماعى ومنع القضايا المتبادلة بين المواطنين أنفسهم على الملكيات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تساهم فى دعم المحرك الاقتصادى للوحدات التى يملكها الأفراد، الأمر الذى لا يدركه الكثيرون، حيث يمكن لمالكى الوحدات المسجلة الحصول على تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات لدى البنك يتجاوز ال70% من قيمتها.
وأشار شكرى إلى أن التعديلات المقترحة تدعم جاذبية الاستثمار العقارى لمصر، غير أن ثبوت الملكية وسهولتها وسرعتها تزيد من جاذبية الاستثمار العقارى لدى الأجانب والعرب، وتابع: «العلاقة بين تصدير العقار والملكية والتسجيل طردية، بمعنى أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة، ساعد ذلك على تصدير العقار الذى يعد أحد مصادر العملة الصعبة، خاصة أن مصر لا تحصل سوى على 1% من حصة تصدير العقار عالميًا.. لابد من وجود آلية واضحة تضمن سهولة الإجراءات والتطبيق لمشروع القانون حتى لا يكون الشكل الظاهرى للتشريع جيدًا، ونفاجأ عند تطبيقه بأن الآلية التنفيذية وما تتضمنه من مقار للشهر العقارى وموظفيه غير مهيئين لتطبيقه بالشكل الكافى، لذا يجب توفير المعلومات والرقمنة لدى المواطنين على شبكات الإنترنت بطرق ميسرة وسهلة».
وأشاد محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى «الشؤون الدستورية والتشريعية»، و«الخطة والموازنة» عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقارى، وأشار إلى أنه يأتى بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل فى مصر، ويكرس فكرة الشباك الواحد، كما يعد بمثابة نقلة نوعية حديثة لتسجيل الملكية، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة، بما يعد نقلة عصرية وقيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومى، وتدخلًا مباشرًا لكل المشكلات التى تعوق عملية التسجيل.