الحكومة تبحث إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

أطلقت وزارة التعاون الدولي اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، وذلك في خضم استكمال التنسيق والتشاور المُستمر مع الجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة.
شارك فى اللقاء الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد، رئيس المعهد القومى للتغذية، إلى جانب نواب وزراء (الزراعة والاتصالات والصحة)، وممثلى وزارات (الخارجية والتخطيط والكهرباء والعدل والبيئة والمالية والصناعة والقوى العاملة).
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الوزارة بدأت منذ منتصف 2021 اللقاءات الوطنية، بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية، ووضع المعايير التى تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، وتراعى فى ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائى مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ فى الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلًا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها «حياة كريمة».
وقالت الوزيرة إن اللقاء التشاورى الوطنى رفيع المستوى يعد ختامًا لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجى، على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، قدمت الوزيرة عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027، والخطوات التى تم تنفيذها، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجارى، بمشاركة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجى للشراكة، والمضى قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين فرق العمل الفنية من «التعاون الدولى» والوزارات الشريكة فى إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة فى مصر.
وأكدت أن الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية، تشمل تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والعدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.