أعلن محمود الداخلي، أمين عام مساعد نقابة المحامين، عن الانتهاء من مراجعة ملفات جديدة من الطلبات التي قدمت من الأعضاء وأسرهم بشأن المعاشات، وأن اللجنة فحصت 53 ملف، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022 . وأوضح «الداخلي»، في تصريحات صحفية، أن فحص الملفات يأتي استكمالا لتنفيذ قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتوليه إدارة المعاشات بالتعاون مع إبراهيم عبدالرازق، مدير إدارة المعاشات بالنقابة، وموظفيها. وأضاف الأمين العام المساعد، أنه بالنسبة للورثة والعجز فتم أيضا مراجعة 45 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأعضاء المتوفين، والمصابين بعجز طبي، وإحالتها إلى الإدارة المالية كذلك، بهدف قيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات، والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين، والتي نشر موقع النقابة الرسمية كشوف بأسماءهم سواء للأعضاء أو أسرهم.