«التعاون الدولى»: 220 مليون يورو تمويلات خضراء

كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021 عن نتائج إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصرى ومؤسسات التمويل الدولية، والتى تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموى الميسر، بالإضافة إلى الدعم الفنى وتبادل الخبرات.
ويشير التقرير السنوى، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولى الأسبوع الماضى، تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضى بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات، من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وفى هذا السياق، فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامى 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020، و1.56 مليار دولار في عام 2021.
ووفقًا للتقرير السنوى فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأس القائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، من بينها توفير تمويل بقيمة 80 مليون جنيه لشركة ريفى لخدمات التمويل متناهى الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل «Women In Business»، والذى يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.
كما وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة 114 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات 200 ميجاوات، وتقع المحطة على بعد 20 كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبى لمصر في إبريل 2021.
وفى ذات السياق، يعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص، من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما 220 مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.
كما وافق البنك الأوروبى على تمويل تنموى لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء برى جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية.
وخلال العام الماضى وفرت مؤسسة CDC البريطانية تمويلات تنموية بقيمة 420 مليون دولار، بينما أتاحت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى 248 مليون دولار، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجارى الدولى 100 مليون دولار. وكانت وزارة التعاون الدولى قامت بمطابقة كافة التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة.