«النواب» يصوت على «المالية الموحد» و«التخطيط العام» الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد ولمدة 3 أيام، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «سوبر جيت»، ويصوت نهائيًا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويناقش مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويهدف مشروع القانون إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) فى صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
وتتضمن جلسات المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ويناقش المجلس تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحى، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وخلال الجلسات يناقش المجلس طلبًا من النائب عاطف المغاورى، وأكثر من عشرين آخرين عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية فى إطار القانون، ومن النائبة آيات الحداد، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.