مباحثات مصرية جزائرية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الثلاثاء، وردة مجاهد المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الجزائرية بالقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المصري الجزائري المشترك.
واستقبل أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة المستشارة الجزائرية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي.
وبحث الطرفان سبل التعاون والتكامل في الفترة القادمة في قطاعات كثيرة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة واللوجستيات والثروة السمكية، فضلًا عن عدد من السلع التي يحتاجها السوقان، وغيرها من المجالات التي تتميز بها البلدان، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
واتفق الطرفان بشكل مبدئي على الترتيب لعقد لقاء مشترك خلال شهر مايو 2022 بغرفة القاهرة لبحث سبل التعاون بشكل مباشر، في وجود عدد من مجتمع الأعمال المصريين ونظرائهم الجزائريين لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية الداعمة لاقتصاد البلدين.
واستعرض أحمد الوسيمي خلال اللقاء جهود القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الملف الاقتصادي والاهتمام بالصناعة والتجارة والاستثمار ومساندة المستثمرين، وما تقوم به الدولة المصرية من حوافز وتشريعات داعمة للاستثمار، وتسهيل التجارة البينية مع الدول المختلفة، مشيرًا إلى قانون الاستثمار المصري وما يتضمن من حوافز للمستثمرين، التي من الممكن أن يستفيد منها المستثمرون الجزائريون بالاستثمار في مصر وعقد شراكات مع نظرائهم المصريين في ظل المناطق الاستثمارية الكثيرة والمتنوعة في مصر، التي جعلت كثيرًا من مستثمري العالم يتوجهون إليها في الفترة الأخيرة.
وأشار «الوسيمى» إلى أن مصر بها طفرة تقدمية غير مسبوق في كثير من المجالات، خاصة التطويرية على المستوى التكنولوجي الحديث الذي يقلل من زمن التعاملات الإدارية والإجراءات الاقتصادية في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الجهات الضريبية والجمركية، والإعفاءات والحوافز التي تطرحها الحكومة المصرية، التي من شأنها تسهيل التعاملات بين الجانبين المصري والجزائري، لافتًا إلى أن مصر توسعت في الفترة الأخيرة في التصدير لكثير من الدول في السلع المختلفة، منها الخضروات والموالح، فضلًا عن تطور القطاع الصناعي والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام القوي من الحكومة المصرية بتطويرها للتشريعات واللوائح المنظمة بما يصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه سامح زكي على ضرورة توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن السوقين المصري والجزائري لتحديد سبل التعاون على مستوى الاتجاه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين أولًا، ثم تحديد القطاعات الاستثمارية التي من الممكن أن يتم التعاون من خلالها سواء بالشراكة أو بالاستثمارات لكل جانب.
ونوه «زكي» إلى ضرورة الوقوف على احتياجات السوقين الجزائري والمصري من المنتجات المختلفة، خاصة أن مصر بها سلع كثيرة يمكن تصديرها إلى السوق الجزائري، ولكن بعد معرفة المنتجات التي يتم توريدها إليه من الدول المختلفة، مع الاستفادة من الاتفاقيات المشتركة في تنمية العلاقات التجارية المصرية الجزائرية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون والتكامل بين مصر والجزائر في مجالات عديدة منها الطاقة المتجددة، حيث إن مصر تقوم بتنفيذ مشروع «بنبان» بمحافظة أسوان، وهو تجمع لعدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد، وهي المحطة التي تعد الأولى في العالم في هذا المجال.
من جانبها قالت السيدة وردة مجاهد المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الجزائرية بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية ،وإيجاد سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر الذي، لا يرقى لحجم البلدين حاليًا.
وقالت المستشار الاقتصادي والتجاري الجزائرية إنه من خلال التنسيق مع الغرفة وتوفير مزيد من البيانات عن السوقين المصري والجزائري نستطيع زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم الشراكات الاستثمارية في القطاعات المختلفة عن طريق حلقة الوصل التي ستتم بالتنسيق مع الغرفة بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل حالة الاستقرار التي تمر بها مصر والجزائر حاليًا ،مشيرة إلى ضرورة استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، وطرحها أمام المصدرين والمستوردين والمستثمرين في مصر والجزائر لاتخاذ خطوات جادة نحو تلبية احتياجات كل سوق من الآخر، وعقد شراكات استثمارية ثنائية تفيد اقتصاد البلدين.