أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، عن بدء المحافظات تنفيذ الموجة ال19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، غدًا الأربعاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية في اجتماعها بداية يناير الجاري. وكلف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة ال19 تبدأ من الأربعاء 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022، والثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022. وأوضح «شعراوي»، أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون، لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات. وأكد أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. وكلف الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معقومات، وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة. وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. وأكد الوزير، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات، ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، لافتًا إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.
