أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت أمس / الاثنين/في 25 محافظة نجحت فى إزالة 439 حالة تعدي مبانى بمساحة 83398 و 365 حالة زراعة بمساحة 720 فدانا وذلك فى 25. وأكد شعراوي _ في بيان للوزارة اليوم _ استمرار المحافظات فى تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة اشكالها، مشيرا إلى أن التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبتها على أراضيها. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الاولى من الموجه ال 18 تبدأ من أمس الاثنين حتى يوم الأحد الموافق 3/10/2021، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 مؤكداً التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات. وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. وشدد شعراوى على إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ماتم تنفيذه. وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف ازالة 2260 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12، 5 ألف فدان، مطالبا الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة اية تعديات فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. ولفت شعراوى إلى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مؤكداً قيام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الاوقات. وأضاف وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مضيفاً أن هناك جدولا زمنيا لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، مشدداً على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون.
