أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البيت الأبيض، بؤيد تشريعا جديدا في الكوجغرس يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حال قررت موسكو «غزو أوكرانيا». وقالت الصحيفة إنها اطلعت على التشريع الجديد الذي من المفترض أن يطرحه، اليوم الأربعاء، رسميا سيناتورات ديمقراطيون كبار بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينديز. ووفقا للصحيفة، يقضي التشريع بفرض حزمة جديدة من العقوبات ل«معاقبة بوتين في حال غزو روسيالأوكرانيا»، لافتا إلى أن هذا الحراك يحظى بدعم البيت الأبيض. ونقلت الصحيفة عن مينديز قوله إن «العقوبات المنصوص عليها في تشريعه تشير بوضوح إلى أن الولاياتالمتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهدد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا»، مضيفا أن هذا التشريع يوجه «رسالة واضحة إلى روسيا». وذكرت الصحيفة أن التشريع يقضي بفرض عقوبات واسعة على بوتين وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في روسيا «إذا انخرطت موسكو في أعمال قتالية ضد أوكرانيا». كما يقضي التشريع بمعاقبة الشركات التي تعرض خدمات المراسلات الآمنة (مثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT) التي تستخدمها المصارف في روسيا لتبادل المعطيات المهمة مع المؤسسات المالية الأخرى. كما يضم التشريع حزمة من الاقتراحات الرامية ل«تعزيز أمن أوكرانيا»، ويصف خط أنابيب «السيل الشمالي-2» بأنه «أداة للنفوذ الخبيث تستخدمها روسيا»، مشجعا الولاياتالمتحدة على «دراسة كل الإجراءات المتاحة والمناسبة» للتأكد من أن خط الأنابيب هذا لن يبدأ بالعمل. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عملوا مع مينديز على إعداد تشريعه كبديل عن تشريع آخر قدمه السيناتور الديمقراطي تيد كروز، وهو ينص على إلزام البيت الأبيض بفرض عقوبات على الشركات المشغلة ل«السيل الشمالي-2» في غضون 15 يوما. وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحيفة بأن البيت الأبيض يدعم تشريع مينديز الذي «سيفرض تكاليف باهظة على روسيا إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا»، منددا في الوقت نفسه بتشريع كروز الذي من المفترض أن يصوت مجلس الشيوخ عليه يوم الجمعة القادم. وتحدث مسؤولون غربيون في الأشهر الأخيرة مرارا عن الخطط الروسية المزعومة ل«غزو أوكرانيا»، ونفت موسكو نفيا قاطعا صحة هذه الافتراءات.قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي توجه إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية ضد أوكرانيا تعتبر «استفزازا». وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية، معلقا على تصريح بلينكن بأن روسيا قد تُدبر حادثة لاستغلالها كمبرر لاحقًا لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، قال ريابكوف إن «البيان بحد ذاته استفزاز كبير». وأشار ريابكوف إلى أن موسكو مستعدة «لمواصلة التعاون مع جميع المشاركين في جميع المنصات التي تم إنشاؤها من أجل ذلك. ولكن ليس من الجاد مطالبتنا بأن نعترف بأننا طرف في النزاع». من جهة أخرى، قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إنها لا تعرف ما إذا كان الروس مستعدون أم لا لتهدئة الموقف مع أوكرانيا بعد محادثات ثنائية أجراها الجانبين الإثنين، في جينيف. وقالت شيرمان، للصحفيين: «لا أعتقد أننا نعرف الإجابة على ذلك. سنرى ما إذا كانت روسيا تدرك في الواقع أن أفضل طريقة لمتابعة الدبلوماسية هي أن تقلل من تلك التوترات وتهدئة التصعيد». وأضافت شيرمان أن الولاياتالمتحدة «حثت روسيا بالتأكيد على خفض التصعيد»، مضيفة: «لكننا سنرى». بينما أشارت إلى أن واشنطن لم تحدد جداول زمنية محددة لأي شيء«لافتة إلأى أن :الولاياتالمتحدةوروسيا أجريا»مناقشات مفيدة«، لكن لم يكن لديهما نفي حقيقي. وقالت إن ذلك يرجع إلى أن الدبلوماسية الناجحة صعبة للغاية بدون وقف التصعيد. ووفقًا لشيرمان، أخبر الروس الولاياتالمتحدة أن حشدهم العسكري على الحدود لم يكن مقدمة لغزو. وتابعت: «لا أعتقد أنك ستندهش لسماع أن روسيا قالت لنا بالفعل كما قالوا علنًا، إنهم لا ينوون الغزو، هذه مجرد مناورات وتمارين، لكنني أود أن أشير إلى أنه لم يتم إخطار أي شخص من هذا، ومن المعتاد أن نخطر بعضنا البعض بتمارين بعضنا البعض حيثما أمكن ذلك. ويمكنهم إثبات أنهم في الواقع ليس لديهم نية من خلال خفض التصعيد وإعادة القوات إلى الثكنات». وتراجعت نائبة الخارجية الأمريكية عن فكرة أن المحادثات كانت «مفاوضات»، وبدلًا من ذلك قالت إنها كانت «مناقشة، وفهم أفضل لبعضنا البعض، وأولويات ومخاوف كل طرف».
