«تصديرى الصناعات الهندسية»: جذب استثمارات جديدة لتقليل فاتورة الواردات

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إطلاق خطة عمل لإعداد مجتمع متكامل للتصدير لزيادة قدرة الصناعة المصرية على رفع معدل التصدير والتوسع فى الإنتاج على المدخلات المحلية، ما يسهم فى تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج مع ضمان زيادة تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية المختلفة مع التركيز على السوق الإفريقية.
وقال إن الخطة تشمل تشجيع الشركات على زيادة الصادرات وجذب شركات جديدة إلى مجتمع المصدرين وفتح أسواق جديدة والتوسع نحو التوجه إلى السوق الإفريقية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن المجلس لديه رؤية طموح للمساهمة فى خطة الدولة لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية حققت قفزة كبيرة فى 2021.
وبلغ إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 2.643 مليار دولار مقابل 1.838 مليار دولار بزيادة نحو 44% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأضاف الصياد أن هناك عدة إجراءات يحتاج لها القطاع من جانب الدولة تتمثل فى ضرورة تفعيل برنامج دعم الصادرات ليقلل من تكلفة الإنتاج على المصدر خاصة فى ظل ارتفاع التكاليف الحالية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المختلفة، داعيًا إلى ضرورة تحديد موعد لصرف مستحقات المصدرين أولًا بأول، وإلا لن تحقق النتيجة المرجوة منها.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تعميق التصنيع المحلى فى «الصناعات الاستراتيجية» وهى الصناعات التى تعتمد على استيراد جانب كبير من المدخلات من الأسواق الخارجية وفى نفس الوقت تستحوذ على جانب كبير من الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن زيادة التصنيع المحلى لهذه المدخلات ستكون من خلال جذب استثمارات جديدة فى هذه القطاعات الاستراتيجية، ما يساهم فى تخفيض الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات المثيلة فى أسواق الخارج والداخل.
وقال إن المجلس يعمل حاليًّا على إقامة معامل محلية لمطابقة المواصفات فى السوق المحلية، خاصة أن من بين اشتراطات التصدير إلى الأسواق الخارجية وجود شهادات معتمدة لمطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالى تلجأ المصانع للحصول على هذه الشهادات من المعامل الخارجية، ما يزيد من التكاليف بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن أغلب الشركات المتوسطة والصغيرة ليس لديها القدرات المالية لتحمل هذه الأعباء للحصول على شهادات المطابقة، ما يحد من قدرتها على التصدير.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو السوق الإفريقية، قال إن خطة الدولة تستهدف حاليًّا التوسع فى السوق الإفريقية وتحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للكوميسا فى دورتها الحالية، وهو ما يحتاج إلى تحديد خطوط ملاحية منتظمة إلى السوق الإفريقية وتكون منخفضة التكلفة، خاصة أن زيادة تكلفة الشحن أحد المعوقات التى تواجه التصدير إلى هذه السوق المهمة، حيث تؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى. وتابع أن تكلفة الشحن من مصر ونحن السوق الأقرب توازى تكلفة الشحن من الصين إلى إفريقيا والتى تستغرق نحو شهر، موضحًا أن مصر لديها فرص كبيرة حاليًّا فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن من الصين وهى أحد المنافسين الكبار فى هذه السوق. وأكد الصياد أهمية التوسع فى المشاركة المصرية بالمعارض المتخصصة سواء فى السوق المحلية أو الدولية للتعريف بالمنتج المصرى وفتح أسواق جديدة.
وقال إن تباطؤ الإنتاج فى الصين وارتفاع الشحن ساهما فى تحقيق زيادة فى صادرات الصناعات الهندسية المصرية فى الدول المحيطة بعد زيادة تكلفة الشحن لدى المنافس الرئيسى لنا، وجاءت الأجهزة المنزلية فى مقدمة القطاعات التى ارتفعت صادراتها بمعدل نمو نحو 52% بينما حققت الأجهزة الكهربائية نموًّا بنسبة 31% ومكونات السيارات ارتفعت بنسبة 45% وقفزت صادرات الكابلات 103%، وحققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نسبة ارتفاع 40%.