الحكومة تخصص 21.1 مليار جنيه لتنمية «سيناء» بزياة 150٪

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد المكانى يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدى مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات.
ومن هذا المنطلق تولى خطة التنمية اهتمامًا خاصًّا بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم. وأضافت «السعيد» أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموى متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
وأشارت «السعيد» إلى أن خطة العام المالى الحالى 2021/2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو 21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء مقابل حوالى 8.2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة 156%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالى 14.1 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الكبرى من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52.9% يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6.2% وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1.8% لكل منها.
وتضم البرامج التنموية بمحافظة شمال سيناء العديد من المشروعات، منها ما يخص قطاعى الزراعة والرى باستكمال البنية القومية بالمحافظة، ومشروع إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان ورصف جسور الترع، واستكمال حفر وتجهيز آبار وتوريد طلمبات وإنشاء وإحلال محطات رفع، وفى قطاع الكهرباء فهناك مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، ومشروع استكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء بهدف دعم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائى فى إطار التنمية العمرانية التى تشمل توطين البدو، وفى قطاع التعليم مشروع تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة، وتوفير آلات ومعدات وتجهيزات للمنشآت القائمة بجامعة العريش، هذا إلى جانب العديد من المشروعات فى قطاعات الأنشطة العقارية، المياه، التشييد والبناء، النقل والتخزين.
وفيما يخص محافظة جنوب سيناء أشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ 7 مليارات جنيه، يستحوذ قطاع المياه على النسبة الكبرى من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9% ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضى والنقل والتخزين بنسب 14.6%، 9.9%، 8.2% على الترتيب.
وتضم البرامج التنموية بمحافظة جنوب سيناء فى قطاع الزراعة والرى عدة مشروعات منها إنشاء سبعة تجمعات زراعية، وحفر آبار وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول بالمحافظة، واستكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض وإنشاء وحدات بيطرية، وفى قطاع التعليم مشروع إنشاء جامعة سلمان بن عبدالعزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، ومشروع إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (ابتدائى/إعدادى/ثانوى) نظرًا للتوسع والتزايد المستمر فى الكثافة السكانية، والإقبال الكبير والمتزايد على التعليم الأزهرى، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات فى القطاعات الأخرى بالمحافظة.