بعد شهرين من «مذبحة الإسماعيلية»: الإعدام للسفاح «دبور»

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية حضوريًا وبإجماع الآراء على المتهم عبدالرحمن نظمى، الشهير بدبور، المعروف باسم «سفاح الإسماعيلية»، بالإعدام شنقًا، فيما أسند إليه من قتل أحمد محمد صديق، وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه فى الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.
وصدر حكم الإعدام، أمس، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر وأحمد سرى الجمل، على المتهم، بعد الاطلاع على رأى المفتى، حيث كانت هيئة المحكمة قررت إحالة أوراق قضية سفاح الإسماعيلية إلى فضيلة المفتى للنظر فى إعدامه، وحددت جلسة الأربعاء 5 يناير للنطق بالحكم.
وفى بداية جلسة الحكم على سفاح الإسماعيلية نادى حاجب المحكمة على المتهم عبد الرحمن نظمى، والذى أجاب «أفندم» معلنًا حضوره.
وقال رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، إن «الحكم فى القضية رقم 8453 لسنة 2021 جنايات ثان الإسماعيلية المقيدة برقم 2151 لسنة 2021 جنيايات كلى الإسماعيلية، والتى اتهمت فيها النيابة العامة عبدالرحمن نظمى محمد إبراهيم وشهرته دبور، بأنه فى يوم 1/11/2021 فى دائرة قسم ثانى الإسماعيلية، قتل عمدًا: أحمد محمد صديق على، بأن التف خلفه واستل سكينًا وجز عنقه وانهال عليه طعنًا، وما أن حاول المجنى عليه الفرار بغية النجاة حتى لاحقه بضرباته القاتلة وأسقطه أرضًا، واستل ساطورًا وانهال به على عموم جسده حتى أيقن وفاته، فاجتز عنقه فاصلاً رأسه عن جسده قاصدًا من كل ما قام به قتله فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات».
وأضاف رئيس المحكمة أن جناية القتيل اقترنت بجنايتين أخريين وذلك بأن شرع فى قتل المجنى عليه محمود محمد إبراهيم عمدًا بأن باغته بضربة بواسطة سلاحه الأبيض «سنجة» من الخلف فاستقرت فى جسده وأتبعها بضربتين استقرتا بيده وساقه اليسرى قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات، والثابتة فى التقرير الطبى المرفق ولكنه خاب فى تنفيذ جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إدراك المجنى عليه للعلاج على النحو المبين فى التحقيقات. واستطرد رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أن المتهم شرع فى قتل المجنى عليه سليمان عايد حمد عايد، عمدًا بأن طعنه فى صدره بواسطة سلاحه الأبيض «سكين» وضربه أخرى استقرت فى ذراعه الأيسر وأحدث ما به من إصابات والثابتة فى التقرير المرفق إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو إدراك المجنى عليه للعلاج على النحو المبين فى التحقيقات.
وأضاف أن تلك الجناية اقترنت بجناية إحراز بقصد التعاطى جوهر المخدر، وهو الميثاميفامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز المتهم بدون ترخيص أسلحة بيضاء، سنجة وسكين ومشرط دون مسوغ قانونى من الضرورة الحرفية والشخصية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالنظام العام على النحو المبين فى التحقيقات، وأحيل إلى المحكمة. وأضاف رئيس محكمة الإسماعيلية، فى الحكم على سفاح الإسماعيلية، أنه بتاريخ أمس، صدر الحكم: «بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2و309/1 و313 و320/ 1 و320 و381 فقرة 1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالمادة 234 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، والمواد 1 و2 و37 فقرة 1، ومادة 42 فقرة 1 من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 89، والبند رقم 91 من القسم الثانى، الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار وزير الصحة رقم 46 وبالمواد 1 و25 مكرر فقرة، و31 فقرة 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019، والبندين رقمى 6 و7من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 756 لسنة 2007. «حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة عبدالرحمن نظمى محمد إبراهيم وشهرته دبور بالإعدام شنقًا عما أسند إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه وكذا ألزمته بمصاريف الدعوى الجنائية».
وكان النائب العام أحال الواقعة فى 4 نوفمبر إلى محكمة الجنايات فى أسرع أحال للقضية التى هزت الرأى العام، فيما شهدت جلسة المحكمة الأخيرة، الاثنين الماضى، مرافعة النيابة والدفاع، كما استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية الى دفاع المتهم وأقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللاتى انهرن بالبكاء واستقبلنه بالأحضان.
وطالب أشرف ثابت، المحامى المنتدب من هيئة المحكمة والحاضر عن المتهم، ببراءة المتهم مؤكدا أن الشابو هو المتهم الرئيسى. كما طالب بتفعيل مبادرة الرئيس باستراتيجية قومية لمكافحة المخدرات والتحليل والكشف العشوائى لمعرفة المدمنين وإقامة مصحات ومراكز حكومية لعلاجهم، كما طعن فى التقرير الطبى الذى أكد مسؤولية المتهم عن الجريمة وأفعاله وقت ارتكابها.
بينما طالبت النيابة العامة بالإعدام للمتهم، وقالت إنه ارتكب جريمة لم يسبق لها مثل، روعت المجتمع وأنه جعل الشيطان جندا له.
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر، 4 نوفمبر الماضى، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع فى قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، فى محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- فى أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجنى عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد فى التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه فى التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة فى 9 ديسمبر الماضى قرارها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإعدام المتهم وتحديد جلسة 5 يناير للنطق بالحكم
على الجانب الآخر، أعلن أشرف ثابت محامى، المتهم عبدالرحمن نظمى الشهير بسفاح الاسماعيلية الطعن على حكم إعدامه الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية أمام محكمة النقض.
وقال إنه سيتقدم خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم بالإعدام، بالطعن أمام محكمة النقض، وقال إن قناعته ببراءة موكله تأتى من أن المتهم الحقيقى هو مخدر «الشابو» مطالبا البرلمان بتشريع عاجل لعمل قانون خاص بمخدر الشابو الذى وصفه بأنه القاتل الحقيقى. وطالب المحامى، فى تصريحات خاصة، عقب جلسة النطق بالحكم بإعدام المتهم الدولة بإقامة مصحات خاصة لعلاج المتعاطين بدلا من المصحات الخاصة التى تهدر إنسانية المتعاطين فى أغلبها دون رقابة.
وكشف عن مفاجأة بأنه رغم أن المحكمة انتدبته للدفاع عن المتهم وفقا للقانون، لكنه كان سيترافع عنه لو طلب منه ذلك حتى لو لم تأت به المحكمة.
وأعلن محمد دياب، نجل شقيق المجنى عليه، ومحامى عائلة المجنى عليه فى نفس الوقت، ارتياحه وأسرة القتيل للحكم وأنهم سيتلقون العزاء بعده، مؤكدًا أن دماء عمه الآن بردت وارتاح فى قبره.
وناشد «دياب» الدولة بكفالة أسرة القتيل ورعايتها بعد فقدان مصدر رزقهم وعائلهم الوحيد وهم سبعة أفراد. وقال إن المحكمة هى الأسرع فى التاريخ وإن الأدلة قاطعة بارتكاب المتهم الجريمة وإنه لا مجال للتعاطف مع القاتل وشدد «عادل»، شقيق المجنى عليه، على إشادته بالقضاء وحسم القضية، مؤكدا أنه وأشقاءه لا يسعون للانتقام بعد صدور الحكم