المغربي : الأزمة المالية لم تؤثر على الاستثمار العقاري .. وتوقعات بارتفاعه إلى 17 %

أكد المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن نشاط الاستثمار العقاري والتشييد تمكن من تحقيق معدلات نمو وصلت الي ما يقرب من 14% سنوياً، وذلك أثناء نمو الاقتصاد القومي بمعدلات في حدود 7% سنوياً حتى العام المالي (2007/ 2008)، لافتاَ إلى أن الأزمة المالية العالمية رغم تأثيرها على معدلات نمو الاقتصاد المصري، إلا أن نشاط الاستثمار العقاري والتشييد استمر في النمو بمعدلات تفوق معدلات النمو علي المستوي القومي، لتصل إلى 16% في (2008/ 2009).
وأشار المغربي خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس، في ختام مؤتمر الأهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري، والذي نظمته مؤسسة الأهرام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو المحقق في هذا القطاع خلال العام الجاري إلى 17 % نتيجة التحفيزات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية خلال هذين العامين للحفاظ علي معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وقال وزير الإسكان، "توقع الكثيرون أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية في العامين الماضيين سلباً في الطلب على الإسكان بنفس المعدلات التي شاهدناها في الدول المختلفة، ولكن نظراً لخصائص مرتبطة بقطاع الاستثمار العقاري المصري، وعدم اعتماده علي الاقتراض في أعمال البناء والتنمية العقارية، فقد استمر هذا النشاط في جذب استثمارات المصريين، من (2006 – 2008) أو في ظل الهزة المالية العالمية (2008- 2009 )والتي استمر تأثيرها في العديد من الدول حتي الآن".
وأضاف الوزير، "من أهم تأثيرات هذه الاحداث العالمية، وهو ما يعد تأثيراً إيجابياً بالنسبة للسوق العقاري المصري، هو تحول المستثمرين من القطاع الخاص إلى إنتاج وحدات بمساحات أصغر تناسب كلاً من المستوى المتوسط والمستوى الاجتماعي من الإسكان، وهو ما نراه بوضوح حالياً".
وفي حديثه عن المشروع القومي للإسكان، الذي يقع ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، أكد المهندس المغربي، أنه يعد أحد أضخم مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، والدولة عندما وضعت هذا البرنامج كانت تتخيل أن تكون التكلفة نحو 7 مليارات جنيه، ولكنها بلغت حتي الآن نحو 21 مليار جنيه، تحملت الجزء الأكبر منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.