«النواب» يبدأ مناقشة «دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية» في «بحوث القطن»

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى، بشأن مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في «معهد بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويستهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكوم، تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
كما يستهدف توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:
مادة (1):
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة (2):
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
مادة (3):
فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو»، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذي يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة (4):
أعطت المادة الوزير المختص
بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري
مادة 5:
ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.