المالية: انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيزالشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم في تحفيزه ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيزبنية الاقتصاد القومى.
اضاف الوزيرفى بيان صحفى- الإثنين- بعد صدورالتعديلات الجديدة بقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، أن الدولة تُدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
تابع: «بدا ذلك واضحًا في التوجيهات الرئاسية التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركاته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة غيرالمسبوقة التي كان قد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا خلال افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية.
لفت وزيرالمالية إلى أن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص» أتاحت التوسع في أنماط الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحدثت طرقًا جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، بدلًا من قصرطريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة؛ بما يتواءم مع طبيعة بعض المشروعات، وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البينة الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بما يصب في مصلحة المواطنين.
كشف عن إقرارضوابط ومعاييرمحددة لاختيارالمشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من خلال نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية لذلك، تضعه الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، التي تم تحويلها إلى قطاع متكامل في الهيكل الإدارى الجديد.
أشارالوزيرإلى استحداث آلية لاختيارالمشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين من وزارتى المالية والتخطيط والوزارات والجهات المعنية الأخرى، تتولى دراسة المشروعات المقدمة ضمن خطتها السنوية المقترحة إلى وزارة التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».
أكد أن التعديلات الجديدة على هذا القانون، تضمنت أيضًا الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للتعاقد؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».