الحكومة الإسرائيلية توافق على فرض قيود على غير المطعمين ضد كورونا

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على فرض قيود على غير المطعمين ضد فيروس كورونا، حتى بدون مبرر وبائي، ما سيسمح للحكومة بفرض قيود لرفع نسبة التطعيم.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة تدرسان عرض سلسلة اقتراحات لتشديد القيود على هذه الفئة.
هذا ولفت وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن "الإغلاق ليس مطروحا على الطاولة حاليا، وإنه يجب اعتباره الخيار الأخير، نظرا لتداعياته الخطيرة".
وأوضحت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، قائلة: "قد نضطر في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار غير سهل في ظروف عدم اليقين حول ما إذا كان يجب فرض قيود مشددة من عدمه، والشيء الوحيد الذي نعرف أنه الناجي هو التطعيم"، لافتة إلى أن "نزلاء دور المسنين سيكونون أول من يتلقى الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اذا صودق عليها".
وقررت إسرائيل في وقت سابق تطعيم من بلغوا ال60 عاما فما فوق وأفراد الطواقم الطبية بجرعة رابعة من لقاحات كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الهدف الرئيسي حاليا هو اجتياز موجة «أوميكرون» دون تعطيل المرافق الاقتصادية قدر الإمكان.
وأضاف بينيت في تصريح صحفي أن تفشي المتحور الجديد يسير كما كان متوقعا، موضحا أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أسابيع ساعد في إبطاء انتشار الفيروس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تمر حاليا بالموجة حيث يتضاعف عدد المصابين كل يوم.
وشدد على أن كل من تطعم بثلاث جرعات يتمتع بوقاية قوية ضد مضاعفات هذه العدوى، داعيا الجميع إلى التطعيم وإلى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطعيم الأطفال.
وجاءت تصريحات بينيت في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة وفاة أول مصاب ب«أوميكرون».