تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الإبلاغ عن ميلاد أو وفاة سبق التبليغ بها

تناول القانون 143 لسنة 1994، بإصدار قانون الأحوال المدنية، وفقًا لآخر تعديل، عقوبة من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد، أو وفاة، سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف.
فنصت المادة 19 على أنه: «يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة».
وأوضحت المادة 20 أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وأضافت المادة: «يجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة، وتاريخها، واسم أم المولود، ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
فيما نصت المادة 67 من القانون على أنه: «كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ، وقيدها مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه».