2400 جنيه حدًا أدنى لأجور القطاع الخاص بداية من يناير

أعلن المجلس القومى للأجور، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارًا من أول يناير المقبل.
واتفق أعضاء المجلس على أن قرار «قومى الأجور» بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير المقبل، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى، لحين تحسّن ظروفها الاقتصادية.
وأقرّ المجلس- كذلك- تحديد «العلاوة الدورية» بما قيمته 3% من الأجر التأمينى، وهو ما يعادل 70 جنيهًا كحد أدنى، والتى تُطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن، وفقًا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تفعيل مهام المجلس القومى للأجور، حيث حاول المجلس من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال فى الحصول على أجر يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، وفى الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت أن قرارات «قومى الأجور» ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد، الذى تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ، وسيناقش بمجلس النواب فى غضون أسابيع. وأوضحت أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لجميع الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلى القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.
وانعقد الاجتماع- حسب وزارة التخطيط- بعضوية وحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلى كل من وزارة التضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.