وفد من «المجالس القومية والمجتمع المدني» يزور منطقة سجون جمصة بالدقهلية (صور)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، زيارة ضمت وفدًا من رؤساء وأعضاء المجالس القومية وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل جمصة بالدقهلية، في إطار الإدراك الواعي من وزارة الداخلية بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وحرص الوزارة على مواصلة آفاق التعاون والتكامل لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني، وانطلاقًا من ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تفقد أعضاء الوفد عددًا من مرافق منطقة مراكز تأهيل وإصلاح جمصة التي أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على كافة الأوضاع المعيشية للنزلاء وأوجه الرعاية التي تقدم لهم، والتي تؤكد حرص الوزارة على اتباع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وصون واحترام حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم وانخراطهم داخل المجتمع.
كما تفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة وكافة الإمكانيات التي توفر الاحتياجات اليومية للنزلاء، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة للتطهير والتعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والمترددين عليها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وتفقد أعضاء الوفد أيضًا مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل والعيادات الطبية وما شهدته من أعمال تطوير لعلاج المرضى من النزلاء وإجراء الفحص الدوري لهم، إلى جانب الصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة، وشملت الزيارة الكافيتريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزلاء إلى جانب ورشة النجارة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها، والتي تأتي في إطار خطة قطاع الحماية المجتمعية نحو التوسع في المشاريع الإنتاجية لتشجيع النزلاء على المشاركة في الأنشطة المختلفة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة، من خلال إشراكهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء، واطّلعوا على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وناقشوهم عن أحوالهم المعيشية، حيث أشادوا بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وقدّم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم مثل تلك الزيارات، وعلى الاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية.
وأكدت وزارة الداخلية، أن سياسة الحماية المجتمعية ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الإصلاح وإعادة التأهيل التي تم صياغتها بمعرفة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في شتى مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، ويهدف إلى تحصين النزلاء من الانحراف مرة أخرة، وكذلك تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية والثقافية والترفيهية لهم خلال فترة إيداعهم، وهو الأمر الذي كان محل تقدير كافة الوفود خلال زياراتهم المتكررة للعديد من مراكز الإصلاح والتأهيل.