قيادات سودانية: مشاورات الاتفاق السياسى الجديد لم تغادر محطة المبادرات

قال القيادى فى جبهة التوافق الوطنى بالسودان، التوم هجو، إن المشاورات الخاصة بالإعلان عن الاتفاق السياسى الجديد لم تتطور ولم تغادر محطة المبادرات والمشاورات.
وأضاف «هجو»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المشاورات تهدف، فى المقام الأول، لدعم الحكومة الانتقالية المقبلة، وهى حكومة كفاءات وليست حكومة سياسية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى للاتفاق السياسى الجديد هو توفير الدعم السياسى للحكومة الانتقالية وليس توفير حاضنة سياسية لها.
وأوضح أن التنظيمات والأحزاب السياسية تدعم حكومة الكفاءات الانتقالية بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك، مشددًا على أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر الماضى، واعتبر أن إقرار لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، الخميس، مشروع قانون يقضى بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار فى السودان، ليس إيجابيا، ففى هذه المرحلة يجب دعم التوافق فى السودان وليس التهديد بفرض عقوبات.
كانت تقارير إعلامية ذكرت أن مشاورات تجرى بين القوى السياسية السودانية لمحاولة التوصل لاتفاق سياسى أو ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة، بهدف دعم حكومة «حمدوك» الانتقالية.
وبحسب مصادر فإن المشاورات تجرى بين أحزاب من الحرية والتغيير، المجلس المركزى، والجبهة الثورية، وميثاق التوافق الوطنى.
فيما أكد الدكتور الهادى إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، جدية حكومة المركز فى التعامل مع الأوضاع الأمنية فى دارفور، موضحا أن الأوضاع إذا استمرت بهذه الطريقة ستكون مهددة للأمن والسلم، خاصة أن السودان يمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل مع المسألة بقدر عال من المسؤولية.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالى، فى تصريحات أمس عقب وصوله ولاية شمال دارفور، إن الغرض الأساسى من الزيارة الوقوف على الأحوال الأمنية عن قرب والاستماع لكافة الأطراف والمعنيين بالأوضاع الأمنية والاجتماع بلجنة أمن الولاية واللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية.
وأعلن تكوين قوة مشتركة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية لديهم نسب للمساهمة فى القوة من حيث العربات والقوات والتسليح، ومن المتوقع أن يصدر القائد العام، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتشكيلها.
وأضاف أن الإجراءات الرسمية لإنشاء القوات ستبدأ قريبًا، ومن ثم مرحلة التدريب وتشكيل القيادات الميدانية وتقسيم القوات على ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور باعتبارها الأكثر تأثرًا وضررًا، لافتًا إلى أن الحلول الأمنية ليست دائمة وسنعمل فى الحلول الاجتماعية والسياسية والمصالحات مع التعايش السلمى لأنه الأساس.
وأوضح أن الحكومة المركزية يمكن أن تبذل مجهودا، لكن يجب على أهالى دارفور أن يساعدوا أنفسهم مع اجتهادنا فى المصالحات، مطالبًا أهالى دارفور بالتعامل بحزم وبغير مجاملة مع مثيرى الفتن، كما عبر عن الحوجة للإدارت الأهلية للعب دور إيجابى بدون مجاملات وبكل مسؤولية.
من جانبة قال ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، خلال تقديمه طلب إحاطة لمجلس الأمن الدولى، أمس الأول، حول الوضع فى السودان، إن العملية الانتقالية السياسية فى السودان كانت تمر خلال الأسابيع الستة الماضية، بأكبر أزمة شهدها السودان، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لم تنته بعد، لكن المناقشات حول المضى قدما قد بدأت.
ووصف الإعلان السياسى، الموقع فى 21 نوفمبر، بين «حمدوك» و«البرهان»، بأنه أبعد ما يكون عن الكمال، لكنه يمكن أن يساعد فى تجنب المزيد من إراقة الدماء، ويوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة للنظام الدستورى.
وأشار إلى أن الاتفاق يواجه معارضة كبيرة من شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين، بما فى ذلك الأحزاب والتجمعات داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدنى والجماعات النسائية، مؤكدًا الالتزام المستمر بدعم الشعب السودانى لتحقيق تطلعاته.
ونوه إلى أن القرارات المقبلة بشأن تشكيل الحكومة، والتعيينات رفيعة المستوى، وإنشاء المؤسسات الانتقالية، ستختبر إرادة وقدرة أصحاب المصلحة على البحث عن طريقة مشتركة للخروج من الأزمة.
وبشأن قرار المانحين وقف المساعدة الإنمائية الدولية المقدمة للسودان، قال: إن للقرار تأثيرًا كبيرًا على سبل عيش الشعب السودانى، ويخاطر بتقويض الإنجازات التى تحققت بشق الأنفس فى العامين الماضيين.