سفاح الإسماعيلية ينفي ارتكاب الجريمة.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة (فيديو)

بدأت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء محمد مجدى الطاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.
ونفى المتهم عبدالرحمن، المشهور بدابور، قيامه بقتل مواطن ذبحا في عز الظهر بمحافظة الإسماعيلية.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على عبدالرحمن نظمى المتهم بذبح مواطن وقطع رأسه في الأول نوفمبر الماضي.
وتناول ممثل النيابة العامة شرحا للجريمة ومسرحها وأدواتها، مؤكدا الرصد والإصرار على ارتكاب الجريمة.
وانتظرت المحكمة محاميا للمتهم الذي لم يحضر معه أي محام، وطالب المحامي بالتأجيل للاطلاع على ملف القضية، حيث إن انتدابه إجراء روتيني وفق إجراءات المحكمة والقانون في حال عدم وجود محامٍ.
الاتهامات
ويواجه المتهم تهم قتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع بالاسماعيلية وتعاطي المواد المخدرة واستخدام سلاح أبيض في منطقة سكنية بقصد الإخلال بالنظام العام.
أمر الإحالة
وتسلمت المحكمة قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الاسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة.
كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر الخميس الماضى بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالاسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء- دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
شهادة الشهود
كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
تقرير الطب الشرعي
وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
البداية
البداية كانت يوم الإثنين قبل الماضي عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
مسرح الجريمة
على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
سؤال المصابين
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.
الاعتراف
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
ويوم الأربعاء قبل الماضى أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.