«زراعة النواب» تناقش أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.. والحكومة: العالم كله يعاني نفس المشكلة

استعرض النائب محمد أحمد عبدالقوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا: «ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة أن صغار المربين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية في مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن الطاقة الإنتاجية لكبار المربين لم تتخط ال40%».
وأضاف «عبدالقوى»، في كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أنه خلال عام ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 40% إلى 50%، وكل المكونات شهدت زيادة العام الماضى، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات، لأنها غير مسعرة.
وأشار إلى أن عدم توافر عجول التربية من أبرز المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، ففي عام 2018 كان هناك هبوط في أسعار الماشية مما دفع المزارعين للتخلص من رؤوس الماشية خلال هذا العام فيما يعرف ب«مذبحة الإناث»، لعدم قدرته على تكلفة الأكل، وبالتالى أصبح لا يوجد عجول في الأسواق نتيجة ذبح الإناث.
وتابع: «المشروع القومى للبتلو الذي تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إعادة إحيائه يساهم بقوة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم»، مؤكدا أنه من ضمن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم عدم تقنين عملية الاستيراد، على الرغم من أهمية الاستيراد نطالب بالاستيراد ولكن استيراد مقنن.
من جانبه، قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن العالم كله يشهد ارتفاعا في الأسعار، سواء في الشحن أو ارتفاع في أسعار الذرة ومدخلات الأعلام بشكل عام، حتى العجول التي يتم استيرادها شهدت ارتفاع في الأسعار أيضا، وقال: «نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خاصة أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا تراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى أننا نستورد أيضا مدخلات الانتاج».
وأضاف "الصياد" أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار في المنطقة الواحدة يستوجب الوقوف على هذه الآلية وأسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها بداية من 120 إلى 140 و160، لافتا إلى أن الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض في السوق وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين، وهذا ما قد كان ففى العام الماضى شهدت الأسواق استقرارا كبيرا في الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر في السوق المحلية.
وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز في الاستهلاك المحلى وخاصة في الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.