جرائم جنسية ونهب وتجويع.. حكومة آبي أحمد تتلطخ بدماء الأبرياء وترتكب عنفًا بلا حدود

لم تكد تمر ثلاث سنوات على تولى أبى أحمد الحكم حتى تلطخت إثيوبيا بالحرب الأهلية، وصار إقليم تيجراى الشمالى بالبلاد على شفا كارثة إنسانية، بينما تواجه القوات الإثيوبية وحلفاؤها وقوى المتمردين جميعا اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسيطر المعارضون، الذين ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، على كثير من أراضى إقليم تيجراى وإقليم أمهرة المجاور، حيث كانت تهيمن عليه الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية قبل تولى أبى أحمد رئاسة الوزراء، وهددت مع المتمردين من شعب الأورومو بالتوجه صوب العاصمة أديس أبابا والإطاحة بحكومة أبى أحمد.
وأدانت الولايات المتحدة مسلك إثيوبيا في الحرب، وعلقت معظم المعونة الأمنية للبلاد وفرضت عقوبات على المسؤولين الذين تعتقد واشنطن أنهم يزكون لهيب الصراع في إقليم تيجراى.
وفى الوقت نفسه حاولت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدين، تدشين عملية سلام، وأرسلت المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان إلى إثيوبيا، في سبيل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى حل وسط، ويبدو أن حدود الاتفاقية واضحة وتتمثل في الوقف الفورى وغير المشروط لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية دون معوقات، وإجراء حوار وطنى شامل، لكن لم يقبل أحد من الأطراف هذه الشروط، فهم يرون الصراع في ضوء «شروط وجودية»، بينما جرى استقطاب البلاد من خلال أنباء عن الفظائع وروايات عن وقوع الضحايا.
رصدت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، في تحليلها المطول الذي نشرته أمس، الأوضاع المأساوية، قائلة إن سقوط إثيوبيا في الحرب الأهلية لم يكن مفاجئا مثلما قد يبدو عند استعادة الأحداث الماضية، مشيرة إلى أنه على طول التحركات الأولى نحو الإصلاح، شهدت سنوات أبى أحمد المبكرة في الحكم تصعيدا سريعا للعنف السياسى، والذى يتمثل في الاغتيالات، والمصادمات المسلحة بين قوات الأمن الإقليمية والهجمات القاتلة التي شنتها المليشيات العرقية، والحملة الكبيرة المناهضة للتمرد في أجزاء من أوروميا، ونزوح داخلى هائل للمواطنين، وكل ذلك وقع قبل اندلاع الحرب الأهلية.
وأشارت إلى أن إقليم تيجراى ظل مستقرا، حتى أقل من عام مضى، تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير التيجراى، بينما ساءت العلاقات بين المسؤولين التيجرانيين الإقليميين وحكومة أبى أحمد على نحو مضطرد في 2020، في حين انخرط الجانبان في «سياسة حافة الهاوية» المستفزة.
وأضافت أن القوات الإثيوبية وحلفاءها، احتشدت في نوفمبر العام الماضى على حدود إقليم تيجراى، بينما شنت الجبهة ما سمته «ضربة استباقية» ضد القيادة الشمالية بالجيش الإثيوبى، ومن ثم سارعت أديس أبابا بوصف الجبهة بأنها جماعة إرهابية وبدأت في تنفيذ نواياها لتدميرها.
وتابعت أن حربا من العنف المطلق، أعقبت ذلك، والتى تمثلت في تجويع عمدى وجرائم عنف جنسى ونهب منظم واعتداءات على المدنيين واللاجئين من بينهم.
ولفتت إلى أن قوات أبى أحمد بدت وكأنها منتصرة في بادئ الأمر، واستولت على عاصمة إقليم تيجراى ميكيلى، وغيرها من المدن في الإقليم وأرغمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى على الانسحاب من الجبال، غير أن متمردى تيجراى أعادوا في يونيو 2021 بناء قوات دفاع الإقليم، وشنوا هجوما مضادا واستردوا العاصمة.
وأردفت بأن قوات دفاع تيجراى تقدمت نحو الجنوب، في عمق أمهرة، وبالقرب من ديسى، وهى مدينة استراتيجية تقع على الطريق الرئيسى المؤدى إلى أديس أبابا، حيث انتشر الذعر في العاصمة، وأعلن أبى أحمد حالة الطوارئ، وأمر بتنفيذ اعتقالات جماعية للتيجرانيين، ووعد بالذهاب إلى جبهة الحرب كى يقود، شخصيا، القوات الإثيوبية.
ولفتت المجلة إلى أن كثيرين حصروا عملية السلام في إثيوبيا في المقام الأول في إقناع قوات دفاع التيجراى والحكومة الإثيوبية بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأقاليم المتضررة من الحرب، وأخيرا إجراء حوار وطنى شامل، مستدركة أن الصراع متعدد الجوانب منذ البداية، وصار أكثر تعددا مع مرور الوقت.
وأوضحت أن قوات دفاع التيجراى والحكومة الإثيوبية والقوات التي أتت من إريتريا وأمهرة تورطت في الحرب، مثلما انخرطت مختلف الميليشيات المحلية في عنف طائفى وتطهير عرقى، وعلى الرغم من أن جميع الأطراف ارتكبت فظائع، إلا أن مراقبى حقوق الإنسان ركزوا باستمرار على انتهاكات القوات الإريترية والإثيوبية وقوات الأمن الإقليمية من أمهرة.
ونبهت إلى أن جيش تحرير أورومو عمل مؤخرا على تغيير مسار الصراع على نحو درامى، حيث كان يحارب الحكومة الإثيوبية منذ عام 2018، ولكن العمليات اقتصرت في معظمها على منطقة أوروميا الغربية.
وأشارت فورين أفيرز إلى أن جيش تحرير أورومو وقوات دفاع التيجراى وقعا اتفاقية للتعاون في كفاحهما ضد حكومة آبى أحمد، مستدركة بأن الحركتين لديهما تاريخ من العداء والأهداف بالغة الاختلاف، ولكن تحالفهما شكل تهديدا قاتلا للحكومة في أديس أبابا. ونبهت إلى أنه على الرغم من أن توقعات السلام لاتزال ضعيفة، إلا أن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة للمساعدة في التقريب بين الأطراف المختلفة من أجل الاتفاق.
وأكدت أن الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة لواشنطن تتمثل في توقف الحرب، موضحة أن وقف إطلاق النار من الجانبين سوف يكون أكثر فاعلية عندما يجرى التفاوض، وعندما يشمل شروطا تفصيلية حول المدى الجغرافى والإشراف وتبادل الأسرى واستئناف الاتصالات والمواصلات.
وقالت إن واشنطن قد يكون لديها دور تلعبه في تحديد تتابع المكونات المختلفة لعملية السلام، وتذليل الخطوات الصعبة، مثل استبدال الوقف الشامل لإطلاق النار، بهدف أصغر غالبا ما يؤدى إلى تقدم عملية السلام، مثل السماح بدخول مساعدات إنسانية غير مقيدة لمواجهة المجاعة في إقليم تيجرى مما يساعد على بناء قوة دفع في اتجاه الحوار الوطنى الشامل.
كما أكدت أن إنهاء الحصار «الإنسانى» هو ضرورة أخلاقية أساسية، فاستمراره يشكل انتهاكا للقانون الدولى.
وأردفت بأن مسار الحرب الأهلية في إثيوبيا سوف يتحدد من جانب الإثيوبيين أنفسهم، ولكن واشنطن، والاتحاد الإفريقى، وغيرهما بالمجتمع الدولى الأوسع نطاقا، يمكن أن يعاونوا بالنصح والمساعدة، ومن خلال استخدام نفوذها المحدودة على الأطراف المختلفة لدفعهم نحو السلام.
وتوقعت أن تساعد المشاركة المتسقة والبيانات الواضحة التي تؤكد على الخطر المتزايد على وحدة إثيوبيا والحاجة إلى المساءلة في التأكيد على التكاليف الباهظة التي يتحملها المتحاربون عند استمرار السير على طريقهم الحالى.
وخلصت إلى أن الولايات المتحدة تبقى مانحا ثنائيا رئيسيا للتبرعات لإثيوبيا، مضيفة أنه على الرغم من تزايد أهمية الجهات الفاعلة الجديدة مثل الصين ودول الخليج وتركيا في القرن الإفريقى، إلا أن واشنطن تظل صوتا لا غنى عنه في المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولى والأمم المتحدة التي ستكون أديس أبابا في أمس الحاجة إلى مساعدتها في إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب، كما أنها تستطيع، وينبغى عليها، أن تستخدم هذا النفوذ لدفع الأطراف نحو بديل للحرب.