«الشيوخ» يوافق على ضريبة الأرباح الرأسمالية ويحيل التوصيات للحكومة

وافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكى وأحمد سمير عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة والخاص ب«ضريبة الأرباح الرأسمالية».
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، إن «الشيوخ» يقدّر سرعة تجاوب الحكومة مع الاقتراح المقدم منه، وهو ما يعبّر عن حس سياسى راق، ويؤكد حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف عبدالرازق: «وجود هذا التجاوب وهذه الروح تسرى فى التعاون بين السلطتين وتجاوب الحكومة مع المجلس يجعل كثيرا من المعضلات والمشكلات لا يستعصى عليكم حلها.. يحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد من توصيات، وعلى الأخص البند الخامس».
وبلغ عدد التوصيات 16 توصية موجهة لوزارة المالية، إذ ينص البند الخامس على «تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين».
وأشار هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، إلى أن قانون الأرباح الرأسمالية الذى صدر منذ 2014 تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، بسبب وجود عدد من المشكلات التى ظهرت بعد صدوره، ونوه بأن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين فى البورصة، سواء حقق المتعامل أرباحًا أم لم يحقق، وهذا كان إجراءً انتقاليًا لحين النظر فى الأمر.
وأوضح تقرير اللجنة أن أهم مبررات فرض الضريبة يتمثل فى تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة الضريبية.
وفى سياق متصل، شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة جدلًا حول المادة الأولى، التى تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والمتوسطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.. ويشار إليها فى هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة».
وطالب أعضاء اللجنة بتعديل المادة، وحذف «التنمية المستدامة»، موضحين أنها تتعارض مع الدستور الذى ينص على اسم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس التنمية المستدامة.. بينما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، تمسّك الحكومة بالنص المقدم منها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن النص الدستورى ينص على اسم «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة، والذى يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأضافت: «اسم الخطة يراعى الأهداف التى تسعى الحكومة إليها؛ فهى تسعى إلى ألا تتآكل ثمار النمو.