وزيرة التخطيط تستعرض مشروع «لتخطيط العام للدولة» أمام «خطة النواب»

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وعرضت الوزيرة عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون، تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية، ومبدأ المراقبة والشفافية والحوكمة والمتابعة، وقالت إنه يتم التركيز حالياً على توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت «السعيد» إن توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.
وأكدت السعيد أن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد على تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون، لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.
وأوضحت «السعيد» أن هذا القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركى وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط، مشيرة إلى أنه لأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
ولفتت إلى أن هناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وهذا المجلس هو من يحدد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، حتي تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بهم والتي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.
أضافت السعيد أن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واستعرضت السعيد جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عموماً مؤكدة أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت السعيد أنه لأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة – والفجوات التنموية، مشيرة إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالخطوات التي قطعها المشروع أوضحت السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد عُرض على مجلس الوزراء في ديسمبر 2017 وقرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.