مؤتمر باريس .. طوق النجاة الأخير للانتخابات في ليبيا (تقرير)

بينما تقترب ليبيا من موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المُزمعة أواخر الشهر القادم، تحرص جهات محلية ودولية على عقد هذه الإستحقااقت المهمة وضمان نزاهتها وعدلها وتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة. وذلك من أجل إيصال رئيس شعبي ومنتخب إلى كرسي الرئاسة، الذي بدوره سيوحد البلاد وينهي صراعًا دام عقدًا من الزمن. بينما تحاول جهات أخرى عرقلة الإستحقاقات، والدفع بأجنداتها ومصالحها على حساب الشعب الليبي وتحاول فرض واقع يتماشى مع مخططاتها ورغباتها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتبر احدى الدول الأساسية المعنية بالملف الليبي، حتى أنها متهمة بالتدخل الغير بنّاء في البلاد، وهنا نعود بالذاكرة إلى بداية الأزمة الليبية، وبداية الفوضى وانتشار السلاح، الذي تسببت به فرنسا في المقام الأول عندما قادت حملة حلف شمال الأطلسي التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
ومؤخرًا بين عامي 2018 و2019 قامت باريس باستضافة عدد من المؤتمرات المتعلقة بليبيا، دعت خلالها الحياد ودعم العملية السياسية، وشملت طرفي الصراع الليبي، لكنها في الواقع قامت بدعم كلا الطرفين عسكريًا وساهمت بشكل كبير في تأجيج الوضع، في سياسة سعت لرعاية مصالحها ومصالح شركاتها النفطية التي تنافس الشركات الإيطالية في البلاد.
وتعددت المؤتمرات والاجتماعات، وكذلك القوى الدولية الفاعلة، إلا أن تلك المؤتمرات لم يكتب لها النجاح في إنهاء الأزمة الليبية، وعبور الأزمات السياسية بنجاح، ولعل أخر وبرز تلك المؤتمرات مؤتمر باريس حول ليبيا الذي يعقد غدًا في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مصر وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كرؤساء للمؤتمر، كما تشارك الأمم المتحدة كقائد للمحادثات.
ويتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، واستكمال بقية الاستحقاقات الانتخابية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، كما يعد مؤتمر باريس إحدى الاجتماعات التي تسعى لوضع حلول للعراقيل الأمنية والقانونية والسياسية التي من الممكن أن تمثل عوائق نحو الاستحقاق الرئاسي الليبي.
ويعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لينظم مؤتمرًا دولياً حول ليبيا الجمعة في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين المتنافسين.
علقت عليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» قائلة بأن هناك عدة أسئلة تنتظر الإجابة من القادة المشاركين بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المنعقد غدًا الجمعة، أولها هو «هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟».
وتابعت المنظمة، في بيان حول المؤتمر اليوم الخميس، «وبما أن القواعد الانتخابية يمكنها أن تقصي بشكل تعسفي ناخبين ومرشحين محتملين، كيف يمكن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملًا؟ وهل هناك خطة أمنية قوية لحماية مراكز التصويت؟ وهل يمكن للقضاء التعامل بسرعة وإنصاف مع النزاعات المرتبطة بالانتخابات؟»
وأضافت: «هل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ وهل رتّبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء تدقيق خارجي مستقل في سجل الناخبين؟». في إشارة منها، إلى عجز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد دبيبة من تأمين المناخ المناسب للإنتخابات، بل وسعيهم الجاد إلى عرقلتها عبر الميليشيات والمرتزقة السوريين المدعومين تُركياً وإخوانياً.
ويمثل المؤتمر أهمية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا؛ إذ أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية المؤتمر، حسبما أكد البيت الأبيض.
وجرت محادثات بين الرئيسين في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، وخلالها أكدا على التزامهما بالتعاون في منطقة الساحل الأفريقي ودعم جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وكان بايدن قد كلَّف نائبته كامالا هاريس، بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المقرر أن تعقده الرئاسة الفرنسية الشهر المقبل. وكشفت الناطقة باسم هاريس، سيمون ساندرز، الأحد الماضي، أنها ستشارك في المؤتمر يوم 12 نوفمبر، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر.
وبحسب معلومات من مصادر برلمانية ليبية، فإن دولا تطرح بعض النقاط في مؤتمر باريس؛ منها تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر حتى التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.
المصادر أوضحت في حديثها ل«سبوتنيك»، أن هذه الدول هي المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في دول عربية عدة) والتي ترتبط مصالحها بإبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني أن الخلاف بين الحاضرين في باريس موجود قبل انعقاد المؤتمر.
ورغم ما يمثله المؤتمر من أهمية نظرا لموعد انعقاده قبل الانتخابات بفترة بسيطة، إلا أن العديد من الأطراف قللت من أهمية نتائجه.
وفي هذا الإطار قال أبوبكر الورفلي المحلل السياسي الليبي، إن الكثير من المؤتمرات والحوارات من الصخيرات إلى باريس وبرلين وجنيف عقدت دون أن يترتب عليها الحل.
وأضاف في حديثه لوكالة «سبوتنيك»، أن كل الدول عجزت في مساعدة الشعب الليبي على استعادة دولته، خاصة في شقها الأمني.
وأشار إلى أن الحكومات فشلت في نشر الأمن وحماية المواطن، وأن مؤتمر باريس سيكون مصيره مصير المؤتمرات السابقة، ما لم يحدد ويحسم الخطوات العاجلة المطلوبة في المشهد الليبي.
وأشار إلى أن العراقيل التي يمكن أن تحول دون نجاح مؤتمر باريس تتمثل في انقسام المجتمع الدولي، حيث يرفض الطرف التركي سحب قواته من الغرب الليبي.
ويرى أن بعض العراقيل تتمثل في دعم حكومة الدبيبة للتواجد التركي، وأنها حالة يصعب معالجتها، إلا إذا كانت كل وجهات نظر الدول المتداخلة موحدة، وهو أمر غير وارد.
ويرى مراقبون بأن الهدف من المؤتمر هو إعادة خلط الأوراق وقلب كفة الميزان التي تصب الآن في صالح المشير خليفة حفتر ومعسكر الشرق الليبي، في ظل معاناة جماعة الإخوان المسلمين ومعسكر الغرب الليبي من فقدان الحاضنة الشعبية وقضايا فساد بالجملة، ومشاكل أمنية انعكست سلبًا على الصورة العامة لهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
ويؤكد المراقبون بأن فرنسا لم ترع يومًا المصالح الليبية ولم تكن تسعى لإعادة الإستقرار في البلاد، وتدخلها العسكري المباشر عام 2011، خير دليل على ذلك، والحل النهائي للأزمة سيبقى بيد الليبيين وحدهم.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيرعى «مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في 12 نوفمبر».
ويعقد المؤتمر، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر تنظيمها، في 24 ديسمبر المقبل؛ رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجرائها، خصوصا في ظل خلافات سياسية في ليبيا.