271.5 مليون جنيها حجم استثمارات جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء

بلغت استثمارات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء نحو 271.5 مليون جنيها .
وأكدت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، أن ما تم ضخه من أموال الجهاز بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من انشاء فرع الجهاز بالمحافظة في أول يناير عام 1992 حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ اجمالى 271 مليون و352 ألف جنيها.. حيث تم تمويل اقامة عدد 15 ألف و172 مشروعا متنوعا في مختلف القطاعات.. وفرت 84 ألف و929 فرصة عمل متنوعة.. منها 3459 مشروعا صغيرا بتمويل قيمته 149 مليون و283 ألف جنيها من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية والمجتمعية وفرت 12 ألف و854 فرصة عمل، و350 مشروعا صغيرا تم تمويلها من خلال الاقراض المباشر بقيمة 25 مليون و42 ألف جنيها ووفرت 891 فرصة عمل .
كما تم تمويل 11 ألف و155 مشروعا متناهي الصغر بتمويل قيمته 47 مليون و227 ألف جنيها وفرت 13 ألف و64 فرصة عمل، وكذا تمويل اقامة 186 مشروعا للأشغال العامة قيمتها 33 مليون و600 ألف جنيها ووفرت 13 ألف و495 فرصة عمل، وكذا تمويل اقامة 22 مشروعا للتنمية المجتمعية والبشرية قيمتها 16 مليون و200 ألف جنيها وفرت 44 ألف و625 فرصة عمل .
وأكدت رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء مجددا على أن الجهاز يعتبر مظلة لكافة الجهات الممولة للمشروعات على مختلف أنواعها.. حيث يهتم بتمويل جميع المشروعات من صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.. مشيرة إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها: كل مشروع حديث التأسيس ويقل رأس ماله المدفوع أو المستثمر عن 50 ألف جنيها ويقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيها، وعرف المشروعات الصغيرة بأنها: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيها ويقل عن 50 مليون جنيها طبقا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة، وكل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 50 ألف جنيها ويقل عن 5 ملايين جنيها، وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 50 ألف جنيها ويقل عن 3 ملايين جنيها .
كما عرف القانون المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيها ولا يجاوز 200 مليون جنيها طبقا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة، وهو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 5 ملايين ولا يجاوز 15 مليون جنيها، وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 3 ملايين جنيها ولا يجاوز 5 ملايين جنيها .
وتم تعريف مشروعات الاقتصاد الغير رسمى بأنها: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز .
وعرف القانون المشروع حديث التأثيث بأنه المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
كما عرف توفيق الأوضاع بأنه حصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمى على الترخيص من الجهات الادارية المختصة أو من الجهازك وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت .
وأضافت أن الجهاز يقوم بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والغير مالية والتى تهدف إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل ونشر فكر العمل الحر.. بالاضافة إلى تدعيم البنية الأساسية في المناطق المحرومة من الخدمات ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والصحى للأسر الأكثر فقرا.. إلى جانب دوره في مجال التخفيف من حدة الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وذلك بخلاف تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة، ودوره التنسيقى لجهود كافة الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تنمية المشروعات .
ومن جانبه، عرض محمد سلامة الشوربجى نائب مدير الفرع، العديد من الخدمات التي يؤديها الجهاز في مجال الخدمات الغير مالية.. حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم حزمة من الخدمات الغير مالية تشمل التسويق والتدريب والدعم الفنى وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزى بأرض المعارض بالقاهرة، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر .
وأعلن أنه من بين تلك الخدمات إقامة وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بمحافظة شمال سيناء بهدف تيسير اجراءات اقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية ورقم قومى للمنشأة لاستفادة المواطن منه في حالة عرض منتجاته في السلاسل التجارية، ويتم خصم 50% من تكلفة خدمة البار كود لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين والنمصدرين.. إلى جانب التدريب.. حيث تم تنفيذ عدة دورات في مجال ابدأ مشروعك ومهارات ريادة الاعمال وفى مجال وحدة النوع الاجتماعى (الجندر ) والتدريب الحرفى.. كما تم اتاحة المعارض لتسويق منتجات العملاء من خلال المعارض داخل وخارج المحافظة.. إلى جانب ندوات تعريفية ببداية المشروع، تسجيل عدد من أصحاب المشروعات بسجل الموردين الحكوميين، وعدد آخر للتسكين بالسلاسل التجارية، تسجيل عدد من المستفيدين للحصول على فرص تصديرية، تقديم خدمة الباركود لعدد من العملاء، تقديم خدمة معلومات أعمال لعدد آخر، وعرض وتقديم نماذج استرشادية لدراسة الجدوى لعدد من العملاء .
وأوضح الشوربجى أنه من خلال وحدة تقديم الخدمات بفرع الجهاز منذ انشائها عام 2009 حتى الآن.. تم اصدار عدد 1557 رخصة مؤقتة لا تزال في فترة ال 30 يوما، عدد 1539 رخصة نهائية من الوحدات المحلية، عدد 37 شهادة تصنيف للمشروع، 37 شهادة تمتع بالمزايا، 420 سجلا تجاريا، 402 بطاقة ضريبية، وعدد 65 ملفا تأمينيا لتلك المنشآت .