يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب للشمال.. وزير النقل: الخط الأول هو العمود الفقري ل«مترو الأنفاق»

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، توقيع 13 عقد ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البحري مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق.
ففي مجال الأنفاق والمترو والجر الكهربائي، شهد وزير النقل توقيع عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية، ‏حيث قام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتور مهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية اندرو ديلون، الرئيس الاقليمي لمناطق افريقيا والشرق الاوسط ووسط آسيا بالستوم.
وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق، حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال، وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله في 1987 وحتى الأن، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التي يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطارا منهم 32 قطارا تم توريدهم من شركة ألستوم منذ 35 عاما وأصبحت متقادمة ولا يوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.
وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي ايضا في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من كل الأصول التي يمكن إعادة تأهيلها بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر، ومن هذا المنطلق سيتم توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لينقل الخط 1.6 مليون راكب/ يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/ يوم يتم نقلهم حالياً حيث من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم مشيرا إلى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016 بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا أخر للخط الأول.
وأضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو و1.2 مليار جنيه شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة 0.0092%، وفترة سداد 25 عام، وفترة سماح 15 عام ) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.