وجهت الحكومة، وفقًا لقانون التعاقدات العامة، الجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات . وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وانعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة. وأضاف، فى بيان أصدره أمس، أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» إيمانًا بدور هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكِّنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم . وأشار البيان إلى أن هذا الدليل موجه إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، التى تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك فى هذه الفرص التعاقدية . وأضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015، الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وأوضح «معيط»، فى البيان، أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، خصوصًا فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوى، على نحو انعكس فى عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى .
