أمريكا تدرج شركتين إسرائيليتين على القائمة السوداء

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة NSO المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء، «لتصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إنها «أدرجت NSO، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى، على القائمة السوداء لأن لديها سببا للاعتقاد، بناء على حقائق محددة ومفصلة، أن الكيان متورط أو تورط، في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن «هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم».
ومن ناحيتها، قالت صحيفة «ج.بوست» الإسرائيلية، أنه تم وضع مجموعة NSO، لى «قائمة الكيانات» الأمريكية لمشاركتها في «أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب تصنيع الشركة برنامج التجسس المثير للجدل Pegasus الذي استخدمه القادة الاستبداديون للتجسس على خصومهم.
وذكرت الصحيفة، أن الإعلان جاء من قبل وزارة التجارة الامريكية اليوم الاربعاء «.
ومن ناحيتها، أعربت شركة «إن إس أو» الإسرائيلية عن استيائها إثر قرار واشنطن إضافتها إلى القائمة السوداء بحسب ما ذكر متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، الأربعاء.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قالت سابقاً اليوم إنها أضافت مجموعة «إن إس أو»، الشركة الإسرائيلية التي صممت برنامج التجسس بيغاسوس إلى قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وجاء في بيان الوزارة أن شركتين إسرائيليتين وهما «إن إس أو» و«كانديرو» (Candiru) أضيفتا إلى القائمة السوداء بناءً على أدلة تؤكد أن هاتي الشركتين طورتا وقدمتا برامج تجسس لحكومات أجنبية«.
وأضاف البيان أن أدوات برامج التجسس قد استخدمت «لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال بشكل ضار، إضافة إلى نشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات. ونشرت مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلامية دولية تقريراً فجر فضيحة كبرى هذا الصيف، كُشفت فيه عن أن برنامج بيغاسوس من صناعة إسرائيلية سمح لجهات دولية وحكومية وعسكرية بالتجسس على عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء وقادة الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وهذا الإجراء يعني أنه سيتم منع NSO من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيودا على بيع برامج الشركة على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ردت مجموعة NSO على قرار مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بإضافتها إلى «قائمة الكيانات للأنشطة السيبرانية الضارة»، وتهديدها «المصالح القومية» الأمريكية.
وقالت الشركة في بيان نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: «»تأسف NSO للقرار لأن تقنياتنا تدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة وكذلك سياساتها في منع الإرهاب والجريمة، وسوف نتصرف وفقا لذلك لعكس هذا القرار«.
وأضافت الشركة، أنها تتطلع إلى تقديم معلومات «من شأنها أن توضح أن لديها أكثر ممارسات وبرامج حقوق الإنسان صرامة على أساس القيم الأمريكية التي تتعامل معها بعمق- والتي دفعتها بالفعل إلى إنهاء التعامل مع الوكالات الحكومية التي أساءت استخدام منتجاتها.