دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30٪ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة. أكد معيط، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل. أوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، موضحًا أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.