قال المستشار هانى حمودة رئيس نيابة امن الدولة السابق والمحامى بالنقض ان الغاء حاله الطوارىء فى مصر تعنى حتما ايقاف العمل باحكام القانون 162 لسنه 1958 بشأن حاله الطوارىء ،، ولكن لا يعن الغاء هذا القانون ،، فيظل القانون قائماً ولا يتم اللجوء اليه الا مع اعلان حاله الطوارىء التى تنظمها الماده 152 من الدستور المصرى والتى قد يلجأ لاعلانها السيد رئيس الجمهوريه متى اقتضت ظروف البلاد ذلك ومؤدى الغاء حاله الطوارىء هو انعكاس لحاله الاستقرار الامنى التى تعيشها البلاد الان والقضاء شبه التام على الارهاب والعنف بكافه اشكاله وهو لابأس قرار شجاع من شأنه ان يكون له آثار ايجابيه على كافه الاصعده سواء الاقتصاديه او السياسة او الاجتماعيه