وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ينتعش النمو الاقتصادى 5.2٪ فى السنة المالية الحالية 2021/2022. وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها، أمس، افتراضيًا عبر كلمة مسجلة فى المنتدى الاقتصادى العربى النمساوى الثانى عشر، الذى تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة مصر فى فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة، أن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وصياغة «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.
ولفتت إلى أن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 كانت مشاريع خضراء، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة فى 2021/2022، وتحقيق هدف 50٪- 60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025.
وأشارت إلى أنه تمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع الدولة إلى الأمام خلال العقد الحالى، وتُعد الرؤية هى النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتى تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركى، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وأضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أطلقته الحكومة فى عام 2016، تعتمد على رؤية مصر 2030، وتم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل فى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التى من شأنها أن تؤدى إلى استقرار الاقتصاد الكلى والشمول، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأكدت أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية استطاعت مصر من خلاله مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية، مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا فى العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ فى عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وأشارت الوزيرة إلى «البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى» الذى انطلق عام 2021، وهو يتمثل فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.
ويهدف البرنامج- حسب «السعيد»- إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسية: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يستهدف التطوير فى ثلاث أسواق مترابطة هى: سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوى البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل فى تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهنى والتقنى والتكنولوجى، تحسين الشمول المالى وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمى، والاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى.