أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى. وقال، فى بيان، إن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا» يجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة. وأضاف أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية. وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كافيًا من المرونة، ما أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبى على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية، رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى. وتابع: «الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو إيجابيًا 3.3٪ خلال العام المالى الماضى، وتتوقع (فيتش) استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5.5٪ بحلول عام 2022/ 2023 على ضوء تعافى السياحة والطيران. وقال «معيط»: «تقرير (فيتش) يتوقع انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 86٪ بحلول يونيو المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى». وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولى 1.45٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.4٪ من الناتج المحلى، مقارنة ب 8٪ فى العام المالى 2019/ 2020. ولفت إلى أن الأداء القوى لمؤشرات المالية العامة يعكس بشكل واضح تحسن وتعافى الأداء الاقتصادى؛ نتيجة للمنهجية الاستباقية فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
