«النواب» يوافق من حيث المبدأ على «مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية»

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية خلال الجلسة العامة اليوم الاحد .و اوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير حول القانون، ان أسباب حرص الدولة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، تتمثل في وجود معوقات في التطبيق ،ويرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
وأشار التقرير إلى أن المشرع رأى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة للمقدرات .
وأوضح التقرير ان أهداف تعديل القانون تتمثل في التالى:
1_ التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.
4- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.
5- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.
6- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالى.
7- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
8- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى.
9- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة