تقييم نتائج «التنمية المحلية» بقنا وسوهاج لتعميمها

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى فى محافظتى سوهاج وقنا فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 13 أكتوبر الجارى، فى إطار مراجعة البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولى.
وقال الوزير، فى تصريحات أمس، إن زيارة بعثة البنك الدولى تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملاءمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التى قد تكون قد واجهت تنفيذ البرنامج، وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التى يجب دعمها وتبنيها للتطبيق فى باقى محافظات الصعيد أو على المستوى القومى، بالإضافة إلى دعم المد الجغرافى للبرنامج بمحافظتى أسيوط والمنيا.
وأضاف أن فريق البنك زار محافظتى سوهاج وقنا، وعقد اجتماعات موسعة مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق البرنامج، بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى.
وأوضح أن الزيارة تناولت عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام ومديرى التخطيط، بحضور رؤساء المراكز، تلتها اجتماعات مع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية GIS.
ووجه «شعراوى» الشكر للمحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، فضلا عن إشادة البنك الدولى بما تحقق من نتائج فى تقدم العمل به، لافتًا إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التى قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات، إذ ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذى يحقق 9 أهداف من إجمالى 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتابع الوزير أن منهجية العمل بالبرنامج تركز على ضخ الموارد المالية لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، مع العمل بشكل متوازٍ فى التطوير المؤسسى وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية بشكل متكامل وقادرة على جذب الاستثمارات، مضيفًا أن البرنامج عمل على دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا، بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية بالمحافظتين المتوسطات القومية قرب نهاية تنفيذ البرنامج، ولتطوير نموذج التنمية المحلية المتكاملة التى تحقق جودة الحياة للمواطنين وتعزز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه فى باقى محافظات الصعيد، وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا.
وأشار إلى أن البرنامج ساعد فى خفض الفقر بمعدل حوالى 7%، وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيرًا إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محال، واستفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الإشغال، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%، لافتا إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020 /2021 بلغ نحو 3589 مشروعا بالمحافظتين، بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، واستفاد من أنشطة البرنامج ومشروعاته أكثر من 6 ملايين نسمة من المحافظتين، تمثل السيدات نسبة 49% منهم.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، بالنجاح الملموس الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، وسعى البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج فى المسار الصحيح، وأن الإنجاز الذى تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزى بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظتين ومكتب تنسيق البرنامج.
وأشار «ندا» إلى أهمية العمل على تطبيق الهيكل الجديد المقترح على مستوى محافظتى سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية، خاصة فى ظل وجود تنامى دور الإدارة المحلية فى التنمية الاقتصادية المحلية.