«المصري اليوم» تجري محاكاة لحادث كوبري الساحل.. شاهد عيان: لم يسقط ميكروباص وهذا ما حدث (فيديو وصور)

على مدار الأيام ال5 الماضية، حدث جدل كبير بشأن «الميكروباص الشبح» الذي تردد سقوطه بركابه من أعلى كوبري الساحل.
كانت عدسات المصورين والصحفيون وأجهزة الأمن، لا تُبارح محيط الكوبري، أملاً في العثور على «الميكروباص» أو ضحايا من قبل قوات الإنقاذ النهري.
وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، حسمت الجدل، وقالت إن سائق «توك توك» اصطدم بالسور الحديدي للكوبري أثناء سيره الأحد الماضي، ما أدى إلى سقوط السور بالمياه، مشيرةً إلى عدم سقوط ميكروباص إذ لم تتلق بلاغات باختفاء أشخاص أو سيارات حتى تاريخه.
محاكاة تصويرية لحادث كوبري الساحل
«المصري اليوم»، أجرت محاكاة تصويرية لحادث كوبري الساحل، واصطحبت طارق علاء، سمكري سيارات، والذي شاهد الواقعة.
ذهبنا إلى ورشة «طارق» بمنطقة بالقرب من شارع الوحدة بإمبابة، وركبنا سيارته ماركة «128 فيات»، وانطلقنا إلى كوبري الساحل من ناحية مستشفى حميات إمبابة.
ابطئ «طارق» السير قليلاً بسيارته بعد مطلع الكوبري، وأخبرني: «كنت ماشي هنا.. كانت الساعة حوالي واحدة بالليل.. الدنيا كلها كانت ضلمة.. وكان في «توك توك» ماشي قدامي بمسافة حوالي 20 مترًا.. فجأة سائق «التوك توك» انحرف يمنيًا بسرعة بسبب كسر «الإكس» بالعجلة الأمامية.. نزلت من العربية وكان معايا ابن عمي وواحد صاحبه».
«التوك توك» اصطدم بالسور
يتحرك «طارق» قليلاً، يتوقف أمام السور الحديدي الذي حوله كردون أمني، يشير إلىّ: «ربنا ستر و«التوك توك» اللي كان جوه شابين غير السائق محدش فيهم وقع في الميه».
واصل الحكي قبل أن يلتقط أنفاسه بصعوبة:«الجزء الخلفي من التوك توك تشبس في الرصيف والأمامي اصطدم بالسور اللي وقع في الميه، ولولا حصل كده كان زمان السواق والاتنين اللي معاه وقعوا».
سائق «التوك توك»، استعان بصديقه سائق سيارة ربع نقل، حمل الدراجة البخارية، وانصرف من مكان الواقعة، بحسب رواية «طارق».
تركيب كاميرات مراقبة أعلى كوبري الساحل
كان يظن سمكري السيارات، أن ما حدث سيمر مرور الكرام: «لقيت الدنيا مقلوبة، والنّاس كلها بتقول ميكروباص وقع في النيل».
وحين، حاول «طارق» شرح ملابسات الحادث: «مكانش في حد مصدقني، ويقوللوا إزاي»توك توك«يوقع السور دا، رغم إني شرحت لهم إن السور كان ضعيفًا بسبب اصطدم عربيات به قبل كده».
أصلحت الجهات المعنية السور الحديدي، وإلى جواره ما تزال بقايا زجاج متناثر موجودة، يشرح «طارق»، أن: «التوك توك واجهته الأمامية اتحطمت خالص والإزاز اتكسر».
تسببت أزمة «الميكروباص الشبح»، في تركيب كاميرات مراقبة أعلى كوبري الساحل.
وكانت الأيام الماضية، شهدت جدلاً بشأن عدم تركيب كاميرات مراقبة أعلى الكوبري، إذ كانت هناك كاميرا وحيدة تردد أنها أعلى قسم شرطة إمبابة التقطت صورًا لسقوط جسم غريب من أعلى الكوبري في وقت مماثلاً لسقوط سور الكوبري، واتضح فيما بعد أن هذا الجسم عبارة عن غطاء سيارة، عثرت عليه قوات الإنقاذ النهري بقاع النيل مع السور الحديدي.
لم يسقط أي ميكروباص من أعلى كوبري الساحل
صرح مصدر أمني، بأنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري وصل بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، قامت بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل.
وأكد أنه باستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في ذات اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «صياد») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبري «غطاء سيارة».
وأشار إلى أنه إمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.
وأضاف، بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبرى في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «التوك توك» بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه.. كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «التوك توك».
واختتم، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «التوك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.