«خطة النواب» توافق على «مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية .
و أدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .و قال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر اصداره وكان «مركونا» في المجلس. وأضاف ان التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات ويجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
و اشارت المذكرة الايضاحية للقانون إلى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها إلى عدم غلمام الجهات الإدارية بقلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت اعداد دراسات الجدوى لها وحتى اسنادهاللمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على لاقانون القائم والتي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل اللتى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .